«المجتمعات العمرانية» تعيد تنظيم تخصيص الأراضي وتمنح أولوية لكبار المطورين
اعتمد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قواعد جديدة لإعادة تحديد الشركات المؤهلة للبناء في المدن الجديدة، مع منح الأولوية لكبار المطورين العقاريين ذوي الملاءة المالية القوية، في إطار التحول إلى نظام تنافسي لتخصيص الأراضي الاستثمارية.
وتطبق الهيئة النظام الجديد اعتباراً من الثلاثاء 1 سبتمبر، من خلال نظام رقمي تنافسي لتخصيص الأراضي، يشترط وجود خبرة سابقة لدى الشركات واجتيازها اختبارات الملاءة المالية.
وقررت الهيئة أن يكون السعر المعلن للأرض هو الحد الأدنى، على أن تقدم الشركات المتزايدة أسعاراً تزيد بنسبة 10% على الأقل على سعر المتر المحدد من الهيئة، وتُمنح الأرض لصاحب العرض الأعلى، مع اللجوء إلى المزايدة الإلكترونية في حال تساوي العروض.
طرح الأراضي من 1 إلى 15 من كل شهر
وتطرح الفرص الاستثمارية عبر بوابة المستثمرين خلال الفترة من اليوم الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر، على أن يتم ترتيب الطلبات إلكترونياً، لتنتهي بذلك جلسات التخصيص الحضورية، والتحول من نظام تخصيص الأراضي بأسعار ثابتة إلى نظام المزايدة.
ويتم ترتيب أولوية تخصيص الأراضي بدءاً بكبار المطورين والمستثمرين، ثم المشترين نقداً وعيناً، يليهم المسددون بالعملات الأجنبية، ثم المسددون بالجنيه والمشترون بنظام حق الانتفاع، وأخيراً الشركات التي تسوي مستحقاتها المالية لدى الهيئة.
شروط «الفئة الممتازة»
وللتقدم للشراء ضمن الفئة الممتازة، يتعين على الشركة امتلاك سجل أعمال لا تقل مدته عن 10 سنوات، سواء للشركة نفسها أو إحدى شركاتها التابعة أو مساهم رئيسي يضمنها، إلى جانب تقديم ما يثبت ملكيتها أو تطويرها لما يقرب من نصف المساحة المطلوبة.
كما يشترط أن تمتلك الشركة أصولاً ومشروعات بقيمة 5 مليارات جنيه أو أكثر.
وتستهدف هذه الفئة الأراضي التي تبدأ مساحتها من 20 فداناً، أو لا تقل قيمتها عن مليار جنيه، وتنخفض تلك القيمة إلى 500 مليون جنيه في مدن محددة.
ويحظر على الشركات التي يقل عمرها عن 3 سنوات الحصول على أكثر من قطعة أرض واحدة، بينما يقتصر الحد الأقصى للشركات القائمة على 3 قطع أراضٍ، بالنسبة للشركات نفسها والشركات التابعة لمساهميها، حتى تنجز 35% على الأقل من مشروعاتها.
10% إلى 20% مقدم حجز
وتتراوح الدفعات المقدمة بين 10% و20% من قيمة الأرض، مع إتاحة سداد الحد الأدنى البالغ 10% في حالة قطع الأراضي الكبرى التي تزيد قيمتها على مليار جنيه، وأراضي البنية التحتية الاجتماعية.
وتمتد المهل الزمنية للتنفيذ إلى 8-10 سنوات في حالة المشروعات العمرانية والتعليمية الكبرى.
كما يتم تخصيص الأراضي للشركات الأجنبية والشركات المصرية التي تتجاوز نسبة المساهمة الأجنبية فيها 60% عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، على أن تُسدد المبالغ من محافظ معتمدة ضمن نظام «سويفت»، وبشرط ألا يقل كل تحويل عن 200 ألف دولار وأن يكون قادماً من خارج البلاد.
وبموجب نظام السداد النقدي والعيني، يلتزم المزايدون بدفع رسوم جدية حجز بنسبة 1% من السعر المعلن، إضافة إلى رسوم دراسة بقيمة 20 ألف جنيه للمشاركة في المزاد.
شروط أراضي القطاع الخدمي
وتشترط الهيئة للشركات المتزايدة على أراضي القطاع الخدمي التي تبدأ قيمتها من 300 مليون جنيه، امتلاك خبرة سابقة لا تقل عن 10 سنوات، وفرعين على الأقل، وإيرادات تتجاوز مليار جنيه.
ويلتزم المتقدمون في المسار الدولاري بتقديم ما يثبت امتلاكهم رصيداً بنكياً لا يقل عن 150 ألف دولار، وتجاوز نسبة المساهمة الأجنبية في الشركة 60% لمدة عام.
وتسدد الأقساط بنظام ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي، مضافاً إليها فائدة البنك المركزي المصري السارية وقت استحقاق القسط، إلى جانب عائد وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.
وفي حالة السداد المعجل، تُسعّر فائدة الأقساط وفقاً لسعر الكوريدور لدى البنك المركزي.
عقوبات التلاعب والتأخر في استلام الأراضي
ويؤدي تقديم مستندات مزورة إلى خسارة مقدم الحجز بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، وحظر الشركة ومؤسسيها من التقدم لطروحات الهيئة مستقبلاً ضمن مساري السداد بالجنيه وحق الانتفاع.
كما تخسر الشركات الفائزة بالأراضي 50% من مقدم الحجز في حالة انسحابها أو تأخرها عن تقديم المستندات.
ويحق للهيئة إلغاء تخصيص أي أرض حال وجود شبهة تواطؤ أو تلاعب في المزايدات، ولا يحظى المزايدون في هذه الحالة بفرصة التظلم لدى الهيئة.
وتلتزم الشركات الفائزة بالأراضي باستلامها خلال 30 يوماً من تاريخ الموافقات، مع منحها مهلة لتوفيق الأوضاع مدتها 30 يوماً وفقاً للمادة 17، قبل المضي في إجراءات إلغاء التخصيص.
