«النواب» يوافق نهائيًا على مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على أن يتم إعداد تقرير اللجنة لعرضه على الجلسة العامة. وفي وقت سابق وافق مجلس الشيوخ المصري نهائيًا على مشروع القانون، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، ووفقًا لما انتهى إليه المجلس، يتضمن مشروع القانون تعديل مادة وحيدة هي المادة (111) من القانون، بعد حذف المادتين (22) فقرة ثانية، و(156) من مشروع الحكومة، بالتوافق بين الحكومة واللجنة. ويستهدف تعديل المادة (111) إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه. كما يشمل التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.