«الوزراء» يقرر إعادة تنظيم آلية تسعير الغاز الطبيعي المورد للصناعة
أصدر مصطفى مدبولي، القرار رقم 1306 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم آلية تسعير الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، خاصة صناعة البتروكيماويات، في خطوة تستهدف تحقيق توازن بين دعم الصناعة وضبط تكلفة الطاقة.
ونص القرار على تحديد سعر الغاز لصناعة البتروكيماويات (لإنتاج خليط الإيثان والبروبان) وفق معادلة سعرية مرنة ترتبط بمؤشر نشرة ICIS، بحيث يُحسب السعر على أساس 20% من قيمة النشرة مقسومة على 50، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 6.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لضمان استقرار الحد الأدنى للتكلفة.
استثناء العقود القائمة
وأبقى القرار على استمرار العمل بالمعادلات السعرية الخاصة بالشركات المرتبطة بعقود توريد غاز تتضمن آليات تسعير محددة، دون إخضاعها للنظام الجديد، بما يحافظ على استقرار التعاقدات القائمة.
تحديد أسعار الغاز للقطاعات الصناعية
وحدد القرار أسعار الغاز الطبيعي لعدد من الأنشطة الصناعية، حيث بلغ سعره لصناعة الأسمنت 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، بينما تم تسعيره لصناعات الحديد والصلب والأسمدة غير الأزوتية والبتروكيماويات عند 7.75 دولار، في حين حُدد السعر لباقي الأنشطة الصناعية عند 6.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
آلية التنفيذ والمتابعة
وأسند القرار للجهات المختصة بوزارة البترول والثروة المعدنية مهمة تحديد السعر الشهري للغاز الموجه لصناعة البتروكيماويات وفق الآلية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إلغاء قرارات سابقة وتطبيق فوري
كما نص القرار على استمرار العمل ببعض الأسعار الواردة في قرارات سابقة، مع إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3285 لسنة 2025، وكل ما يتعارض مع أحكام القرار الجديد.
ومن المقرر تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من مايو 2026 بعد نشره في الجريدة الرسمية، في إطار توجه الدولة لاعتماد آليات تسعير أكثر مرونة وارتباطًا بالأسواق العالمية، مع الحفاظ على استدامة إمدادات الطاقة للقطاع الصناعي.
