تطبيق موازنة البرامج والأداء تجريبيًا من العام المالي 2027-2028
أعلن حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء للمرة الأولى اعتبارًا من العام المالي 2027-2028، في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة إدارة المالية العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده عيسى مع أحمد كجوك، وزير المالية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمتابعة الاستعدادات اللازمة لبدء التطبيق.
وتعد موازنة البرامج والأداء هي نظام لإعداد الموازنة العامة يربط الموارد المالية بأهداف تنموية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بدلاً من التركيز فقط على بنود الإنفاق التقليدية.
التنسيق بين «المالية» و«التخطيط» استعدادًا للتطبيق
استعرض الاجتماع الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء التطبيق التجريبي، والجدول الزمني للمراحل المقبلة، إلى جانب المتطلبات المؤسسية والفنية اللازمة لتنفيذ موازنة البرامج والأداء.
كما تناول جهود التنسيق بين الوزارتين ومجموعات العمل المشتركة، وبرامج التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بالتنفيذ.
ربط التمويل الحكومي بالأداء والنتائج
وقال عيسى إن تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل نقلة نوعية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين آليات المتابعة والتقييم، من خلال ربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء الفعلي والنتائج.
وأضاف، أن هذا النهج ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز قدرة الدولة على قياس الأثر التنموي للإنفاق العام.
وأشار إلى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي ضمن تحول شامل في آليات العمل الحكومي، ويتكامل مع مسارات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطوير الإدارة المالية، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء.
وأوضح عيسى أنه تم قطع شوط كبير في هذا الملف خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى استمرار التنسيق وتكامل الجهود بين وزارتي المالية والتخطيط ومجموعات العمل المشتركة.
وأكد أهمية برامج التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية القائمة على التنفيذ لضمان استدامة عملية التطوير.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي اتساقًا مع قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة.
وأشار إلى استمرار التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والتخطيط لاستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة للتطبيق، بما يدعم تطوير منظومة إدارة الموارد العامة ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين آليات المتابعة المالية.
وقال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن موازنة البرامج والأداء تعد إحدى أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة.
وأوضح أنها تقوم على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يعزز قدرة الدولة على متابعة التنفيذ وقياس النتائج وتوجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تتسق مع أولويات الدولة ومستهدفاتها التنموية.
