تفاصيل نظام «الإيجار التمليكي» للأراضي الصناعية وآلية التقديم إلكترونياً
أطلقت وزارة الصناعة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، كأحد الخيارات الجديدة لطرح وتخصيص الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بهدف منح المستثمرين مرونة أكبر في تدبير التمويل، وتخفيف الأعباء المالية في بداية المشروع، بما يسمح بتوجيه السيولة إلى إنشاء المصانع وشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مع ضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية وتخصيصها للمشروعات الجادة.
أوضحت وزارة الصناعة أن النظام الجديد يتيح مدد إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة، في حال عدم تقدم المستثمر بطلب التملك.
التملك بعد التشغيل
يجوز للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام من التشغيل الفعلي، على أن يتم خصم ما سبق سداده كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، مع سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية وفقًا للضوابط المقررة، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمر وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
التقديم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
يتم تقديم الطلبات إلكترونيًا وبصفة دورية على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.
وتتيح المنصة للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع تخصيص الأراضي الصناعية.
أشارت الوزارة إلى أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يُعد أحد 9 أنظمة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية، تشمل التملك وحق الانتفاع وغيرها من الآليات التي تستهدف تلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين.
