«تنظيم الاتصالات» يتيح تقسيط رسوم الهواتف المستوردة الفترة القادمة
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إتاحة إمكانية تقسيط رسوم الهواتف المستوردة خلال الفترة المقبلة، في إطار التيسير على المواطنين وتطبيق منظومة تنظيم دخول أجهزة الهاتف المحمول من الخارج.
رسوم الهواتف المستوردة
وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
تصنيع الهواتف المحمولة محليًا
وأسهم تطبيق المنظومة في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، بما يفوق احتياجات السوق المحلي.
وشهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول في مصر نقلة نوعية خلال عام 2025، انعكست إيجابًا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها، وبما يلائم جميع شرائح المواطنين، مع توافرها في مختلف منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية.
وتُصنّع هذه الأجهزة بواسطة الشركات العالمية نفسها أو تحت إشرافها الفني المباشر، وبذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية المطبقة على مثيلاتها في الخارج، وبأسعار تنافسية.
توفير 10 آلاف فرصة عمل
ويعكس هذا التطور الأثر الإيجابي المباشر للسياسات التنظيمية المتبعة، والتي أسهمت في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي، بما يقلل الحاجة إلى شراء أجهزة هاتف محمول مصنّعة في الخارج أو استمرار العمل بالإعفاء الاستثنائي.
تطبيق «تليفوني»
ولتيسير الإجراءات على المواطنين، أتاحت الجهات المختصة سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق «تليفوني»، إلى جانب وسائل السداد الرقمية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية.
كما تم منح مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، مع الإشارة إلى إتاحة إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة.
وأكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدم تطبيق الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء تنفيذ القرار، كما أوضحت أنه تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه، على أن يتم سداد الضرائب والرسوم المستحقة من خلال قنوات السداد المعلنة.
