«تنمية المشروعات» وبنك مصر يوقعان عقد للتمويل متناهي الصغر بـ 500 مليون جنيه
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك مصر عقد مشروع “تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)”، والذي يقدم من خلاله الجهاز تمويلًا بقيمة 500 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر.
ويستهدف المشروع توفير التمويل اللازم للمشروعات القائمة، ودعم توسعها وتطويرها، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستويات الدخل وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
توقيع العقد بحضور قيادات الجهاز والبنك
وقع العقد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر.
جاء ذلك بحضور محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تن
مية المشروعات، وماجد عبد الله، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، ونسمة الغرابلي، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، وعدد من قيادات الجانبين.
إعادة إقراض أصحاب المشروعات متناهية الصغر
وبموجب العقد، يتيح جهاز تنمية المشروعات تمويلًا بقيمة 500 مليون جنيه لبنك مصر لإعادة إقراضه للمستفيدين النهائيين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر.
ويخصص التمويل لرأس المال العامل، وشراء الآلات والمعدات اللازمة لتطوير وتوسعة المشروعات، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية وخلق فرص عمل دائمة ومؤقتة.
تمويلات تتراوح بين 80 ألفًا و400 ألف جنيه
يستهدف المشروع المشروعات متناهية الصغر القائمة، والتي تم استخراج بطاقة ضريبية للنشاط الخاص بها بعد تاريخ توقيع العقد.
وتتراوح قيمة التمويل الممنوح للمستفيد النهائي بين 80 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه، بفترات سداد تبدأ من 12 شهرًا وتصل إلى 36 شهرًا.
رحمي: المشروع يدعم ضم المشروعات إلى المظلة الرسمية للدولة
وأوضح باسل رحمي أن عقد مشروع “تمكين للتمويل متناهي الصغر” مع بنك مصر يأتي ضمن خطة عمل الجهاز تحت مبادرة وزارة المالية للتوسع في ضم المزيد من المشروعات إلى المظلة الرسمية للدولة.
وأشار إلى أن ذلك يستهدف تعزيز استفادة المشروعات من القوانين الداعمة للاستثمار والضرائب المبسطة التي يقرها قانون 6 / 2025، بالإضافة إلى المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152/2020.
وأكد أن قانون تنمية المشروعات يعد من أهم القوانين التي أقرتها الدولة لخدمة ق
طاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى العمل حاليًا بالتنسيق مع مجلس النواب على إدخال تعديلات إيجابية عليه.
ومن أبرز هذه التعديلات تعديل التعريف الخاص بالمشروعات بكافة أنواعها ومضاعفة حجم أعمالها بما يتناسب مع احتياجات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
“تمكين 3” استكمال للشراكة مع جهاز تنمية المشروعات
أكد نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن توقيع عقد مشروع “تمكين 3” يعكس استمرار الشراكة المثمرة بين البنك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن المشروع يأتي استكمالًا للنجاحات التي حققها مشروع “تمكين 1” الذي تم توقيعه عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه، ومشروع “تمكين 2” الذي تم توقيعه عام 2024 بقيمة 300 مليون جنيه مصري.
وأشار إلى أن ذلك يؤكد التزام بنك مصر بدوره التنموي في دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتمكينهم من التوسع والنمو، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للأسر المصرية.
