حجز على 50% من ماكينات «الأهرام للطباعة» وبيعها بالمزاد العلني
أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، أن قوات الشرطة مدعومة بقوات من الأمن المركزي حضرت إلى مصنع الشركة يوم السبت الموافق 29 أغسطس 2026، لتنفيذ جلسة بيع بالمزاد العلني لعدد من ماكينات الشركة، استنادًا إلى حكم حجز صادر لصالح المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية.
وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، أن إجراءات التنفيذ جاءت على خلفية الدعوى رقم 244 لسنة 18 اقتصادية الإسكندرية، والمرفوعة من بنك قطر الوطني بأمر أداء ضد الشركة، والتي صدر فيها حكم بإلزام الشركة بسداد مبلغ قدره 62.344 مليون جنيه، يمثل قيمة السندات الإذنية الموقعة من عضو مجلس الإدارة المنتدب السابق.
وأضافت أن الحكم ترتب عليه مطالبات قضائية لصالح المحكمة الاقتصادية بإجمالي نحو 4.785 مليون جنيه، تشمل النسب والخدمات، مع توقيع حجز تحفظي على بعض الماكينات والمعدات الموجودة بالمصنع.
وأشارت «الأهرام للطباعة والتغليف» إلى أن الحجز طال بشكل خاص العنبر رقم 1، الذي يمثل نحو 50% من ماكينات الشركة، موضحة أن المصنع يتكون من عنبرين للإنتاج.
وقالت الشركة إنها لم تُعلن، وفقًا لما ورد في إفصاحها، بالحجز الموقع على معداتها ومنقولاتها أو بموعد جلسة البيع أو نشرها في إحدى الجرائد اليومية، معتبرة أن ذلك تم بالمخالفة لنص المادة 306/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأوضحت الشركة أنه عقب إتمام البيع تم تشميع العنبر بالشمع الأحمر، نظرًا لوقوع الحجز على ماكينات تستخدمها في أعمالها وإنتاجها اليومي.
وأضافت أن الراسي عليه المزاد أحضر عددًا من الأشخاص إلى داخل المصنع، وتم منع عمال وموظفي الشركة بالكامل من دخول مقرها ومصنعها، مشيرة إلى أن المصنع أصبح تحت سيطرة هؤلاء الأشخاص، بدعوى تعيين الراسي عليه المزاد حارسًا على باقي المعدات.
وذكرت الشركة أن الماكينات التي شملها التنفيذ جرى تفكيكها وإخراجها من المصنع، فيما يجري استكمال استخراج باقي الماكينات المنفذ عليها.
وأكدت «الأهرام للطباعة والتغليف» أن المستشار القانوني للشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة حررا محضرًا إداريًا بقسم شرطة برج العرب لإثبات الحالة.
وأشارت إلى أنها تعمل حاليًا على استخراج صور رسمية من أوراق التنفيذ، والتي تعذر الحصول عليها في يوم الواقعة، إلى جانب حصر المنقولات التي تم الاستيلاء عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عن ذلك، فضلًا عن الطعن على الإجراءات التي تم اتخاذها.
وبررت الشركة عدم تمكنها من الإفصاح عن الواقعة قبل جلسة تداول يوم الأحد، موضحة أن مجلس الإدارة توجه إلى مصنع الشركة في برج العرب فجرًا للتحقق من حقيقة الأمر، قبل التوجه إلى النيابة ومستشار التنفيذ صباح الأحد للوقوف على تفاصيل الواقعة، ومن ثم الإفصاح عنها للبورصة المصرية،
