حزمة المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، انطلاقًا من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع الجادة على استئناف الإنتاج.
وتستمر هذه التيسيرات التي تنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026.
التيسيرات الزمنية للمشروعات
تشمل التيسيرات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي نفذت أكثر من 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من كامل غرامات التأخير، لاستكمال المشروع وتجهيز المعدات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
أما المشروعات التي نفذت نسبة بنائية بين 50% وما دون 75%، فتُمنح مهلة 12 شهرًا مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول 6 أشهر، ويتم تحصيل الغرامات عن باقي الفترة.
فيما تُمنح المشروعات التي لم تنفذ أكثر من 50% مهلة 18 شهرًا مع الإعفاء عن أول 6 أشهر فقط، وتسدد الغرامات عن باقي الفترة.
إعادة التعامل مع الأراضي المخصصة
بالنسبة للأراضي التي صدر قرار بسحبها ولم تُنفذ، أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة، يمكن إعادة التعامل عليها لنفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة أو سحب الأرض في حال عدم التقدم.
شروط الاستفادة وضوابط التنازل والإيجار
يشترط للاستفادة من التيسيرات تقديم طلب للهيئة مرفقًا بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني صادر خلال 40 يومًا، وتلتزم الهيئة بالبت في الطلب خلال 15 يومًا، وتبدأ المهلة من تاريخ قبول الطلب. كما نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي إلا بعد إثبات الجدية وثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، مع استثناء عقود التأجير التمويلي وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وتحديث عقود الإيجار للمنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل.
ضوابط النشاط والإضافة البيئية
لا يُسمح بتغيير النشاط قبل مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات ضمن النشاط الفرعي ذاته، كما لا تُصدر موافقات بيئية بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
أهداف القرار
تهدف هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي، وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، وتمكينهم من إكمال مشروعاتهم دون أعباء مالية كبيرة، بما يسهم في دخول المشروعات المتعثرة مرحلة التشغيل، وتحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات على المستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة، ضمن استراتيجية شاملة للتنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية.
