رفض زيادة رأسمال «برايم القابضة» بسبب الخسائر والاستثمارات
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رفض نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، وذلك في إطار حرص الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المساهمين والمتعاملين.
وأوضحت الهيئة أن طلب الشركة كان يستهدف الحصول على موافقتها لنشر تقرير الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 350 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 150 مليون جنيه موزعة على 150 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، إلى جانب زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى 1.75 مليار جنيه.
وأشارت الهيئة إلى أن فحص القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 أظهر أن رأس المال المصدر بلغ 350 مليون جنيه، فيما بلغت الخسائر المرحلة نحو 168 مليون جنيه، وبلغ إجمالي حقوق الملكية نحو 235 مليون جنيه، مقابل إجمالي أصول بنحو 308 ملايين جنيه.
كما تبين أن قيمة استثمارات الشركة في الشركات التابعة بلغت نحو 286 مليون جنيه، بما يمثل نسبة جوهرية من إجمالي أصول الشركة.
وأوضحت الهيئة أن فحص القوائم المالية للشركات التابعة محل الاستثمار كشف عن وجود مؤشرات اضمحلال في قيمة تلك الاستثمارات، وهو ما استدعى التحقق من مدى كفاية القيم المثبتة لهذه الاستثمارات في القوائم المالية للشركة الأم، وتحديد الأثر المحاسبي المترتب على ذلك، لما قد يكون له من تأثير جوهري على نتائج أعمال الشركة وحقوق الملكية.
وبناءً على ذلك، طلبت الهيئة من الشركة موافاتها بدراسات القيمة العادلة لاستثماراتها في الشركات التابعة للتحقق من مدى وجود اضمحلال في قيمتها وتحديد الأثر المترتب عليه.
وأضافت أن الشركة قدمت بالفعل الدراسات المعدة من المستشار المالي المستقل، إلا أن الهيئة، بعد فحص تلك الدراسات ومدى ملاءمتها لمعايير التقييم المالي للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017 وتعديلاته، انتهت إلى عدم ملاءمتها.
وأكدت الهيئة أن قرارها يأتي في إطار دورها الرقابي للتأكد من سلامة البيانات والإفصاحات المقدمة للمساهمين، وضمان توافر المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية على أسس سليمة.
