صندوق النقد يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر
وافق صندوق النقد الدولي، على صرف 2.3 مليار دولار لمصر، ضمن صرف الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الإقتصادي.
صندوق النقد الدولي
وأجتمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اليوم 25 فبراير للنظر في مراجعات برنامج التسهيل الممدد لمصر.
ومن المفترض إن الصندوق سيصرف تمويلاً لمصر بقيمة 2.3 مليار دولار عقب موافقة المجلس التنفيذي، بواقع ملياري دولار قيمة المراجعتين الخامسة والسادسة، إضافة إلى 300 مليون دولار ضمن آلية تمويل المرونة والاستدامة.
وكانت قد حصلت مصر على تمويلات بقيمة 4.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك بواقع 3.2 مليار دولار ضمن برنامج القرض القائم، إلى جانب 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة، في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
الجدير بالذكر ان بعثة صندوق النقد اجرت خلال اخر زيارة لها إلى مصر، شهدت مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الرئيسية، في مقدمتها، متابعة خطوات الحكومة لخفض دور الدولة في بعض القطاعات، بما يعزز كفاءة السوق ويزيد من تنافسية الاقتصاد.
والتوسع في إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمته في الاستثمارات والتشغيل.
متابعة آليات مرونة سعر الصرف لضمان استقرار السوق وتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
تقييم السياسات النقدية والمالية المتبعة للحد من الضغوط التضخمية ودعم استقرار الأسعار.
ويأتي ذلك في إطار التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحقيق استدامة مالية، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
