صندوق مصر السيادي يدرس آلية لدعم الشركات الواعدة في مراحل النمو
قال محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن صندوق مصر السيادي يدرس إنشاء آلية استثمارية جديدة لدعم الشركات في مراحل النمو المتقدمة، وسد الفجوة التمويلية التي تواجه الشركات الواعدة، بما يسهم في تعزيز قدرتها على التوسع وزيادة حجم أعمالها.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للمستثمرين لعام 2026، الذي نظمته مؤسسة Development Partners International (DPI)، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الاستثمارية الدولية وصناديق الاستثمار وشركاء المؤسسة، حيث ناقش المشاركون فرص الاستثمار والنمو في الأسواق الناشئة.
مواصلة الإصلاح الاقتصادي
وأكد الوزير حرص الدولة على مواصلة الإصلاح الاقتصادي والاستثماري، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويحسن بيئة الاستثمار، ويدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات لزيادة الصادرات.
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية لا تتحقق بقرارات منفردة، وإنما عبر مسار متكامل من الإصلاحات المتراكمة والمتسقة، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، ويحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، مع استمرار تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يواكب المتغيرات العالمية.
تطوير تمويل الشركات الناشئة
وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل على تطوير منظومة تمويل الشركات الناشئة من خلال تحديث الأطر المنظمة للأوراق المالية القابلة للتحول إلى أسهم، إلى جانب تطوير منهجيات تقييم الشركات بما يتناسب مع طبيعتها ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات.
وأضاف أن نجاح الإصلاحات يتطلب التطبيق الفعلي للتشريعات داخل الجهات التنفيذية والرقابية، بما يرفع كفاءة منظومة الاستثمار وريادة الأعمال.
دعم الشركات المبتكرة وزيادة الصادرات
وأكد الوزير أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في مجالات التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التأمين، وتكنولوجيا التجارة، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات المبتكرة، وتطوير منظومة بيانات التجارة الخارجية، وتعزيز الربط بين الجهات المعنية بالتصدير والتمثيل التجاري والخدمات التمويلية، بما يساعد الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على ربط المنتج المصري بسلاسل القيمة العالمية، من خلال رفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات، والتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا والبيانات لدعم المصدرين، وتطوير معامل الفحص، وتأهيل مزيد من المصانع للتصدير، وتعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات.
