«طاقة» الإماراتية تقرر شطب أسهمها من سوق أبوظبي
قررت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» إلغاء إدراج الشركة وجميع أسهمها من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد إتمام عملية الاستحواذ الإلزامي على جميع الأسهم المتبقية، لتصبح مؤسسة أبوظبي للطاقة المساهم الوحيد في الشركة بملكية كاملة تبلغ 100% من رأس المال المصدر.
وأعلنت «طاقة»، في إفصاح إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارتها اتخذ القرار خلال اجتماعه المنعقد في 25 أغسطس 2026، استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب قرار خاص وافقت عليه الجمعية العمومية للشركة في 21 يوليو الماضي.
وأوضحت الشركة أن إتمام عملية الاستحواذ الإلزامي على الأسهم المتبقية تم تأكيده من جانب شركة أبوظبي للإيداع في 13 أغسطس 2026، وبموجب ذلك أصبحت مؤسسة أبوظبي للطاقة مالكة لكامل أسهم «طاقة».
ويأتي قرار إلغاء الإدراج بعد انتقال ملكية الشركة بالكامل إلى مساهم واحد، بما ينهي هيكل المساهمين المتعدد الذي كان قائمًا مع تداول أسهم «طاقة» في السوق المالية.
وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت في 21 يوليو 2026 على قرار خاص منح مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بإلغاء الإدراج، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي عقب اكتمال الاستحواذ الإلزامي.
إلغاء الإدراج مرهون بالموافقات التنظيمية
وأكدت «طاقة» أن قرار إلغاء الإدراج لن يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، إذ سيكون شطب الشركة وجميع أسهمها من سوق أبوظبي للأوراق المالية ساريًا اعتبارًا من تاريخ حصول الشركة على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة في دولة الإمارات.
وفوض مجلس الإدارة عددًا من المسؤولين، من بينهم أعضاء بالمجلس وأمين سر الشركة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الإلغاء، بما في ذلك تقديم الطلبات وسداد الرسوم وإصدار الإخطارات إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع والجهات التنظيمية الأخرى ذات الصلة.
وبذلك، تدخل «طاقة» مرحلة استكمال المتطلبات التنظيمية والإجرائية اللازمة قبل تنفيذ الشطب رسميًا من السوق.
ويعني إلغاء الإدراج انتهاء تداول أسهم «طاقة» في سوق أبوظبي للأوراق المالية عقب استكمال الإجراءات والموافقات المطلوبة، مع انتقال ملكية الشركة بالكامل إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة.
وتعد «طاقة» من كبرى شركات الطاقة في دولة الإمارات، وتعمل في قطاعات المرافق والطاقة والمياه والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة، ما يجعل خروجها من سوق أبوظبي للأوراق المالية من أبرز عمليات إلغاء الإدراج المرتبطة بانتقال الملكية الكاملة إلى مساهم واحد.
