«غراس مصر» تنفذ مشروعًا للأسمدة بالسخنة باستثمارات 94 مليون جنيه
شهد وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة «غراس مصر» لتصنيع الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذراع التنموي للهيئة.
يقام المشروع على مساحة 15 ألف متر مربع، باستثمارات مصرية تبلغ 2 مليون دولار أمريكي، بما يعادل نحو 94 مليون جنيه، ويوفر قرابة 70 فرصة عمل مباشرة.
بدء الإنتاج مطلع 2027 بطاقة تصل إلى 7 آلاف طن سنويًا
من المقرر أن يبدأ المشروع الإنتاج خلال مطلع عام 2027، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 5 آلاف و7 آلاف طن سنويًا.
وقد وقع العقد كل من وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، ووليد عبد الرشيد بسيوني، مدير شركة «غراس مصر» لتصنيع الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية.
دعم توطين صناعة الأسمدة وإحلال الواردات
أكد وليد جمال الدين أن توقيع مشروع «غراس مصر» يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لدعم الاستثمارات المصرية الواعدة في القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم بشكل مباشر في إحلال الواردات من الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية التي يتم استيرادها من الخارج.
وأوضح أن المشروع يعكس التزام الهيئة بتوطين الصناعات الوطنية، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الأساسية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وتعزيز الأمن الزراعي.
بيئة استثمارية متكاملة وتسريع تنفيذ المشروعات
أشار رئيس الهيئة إلى حرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين، من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة تشمل التيسيرات الإدارية والخدمات اللوجستية والفنية، إلى جانب حزم خدمات مخصصة لتسريع تنفيذ المشروعات وتشغيلها بكفاءة.
وأكد أن هذه المشروعات تعكس التزام الهيئة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز مساهمة القطاعين الصناعي والزراعي في تحقيق الرؤية الصناعية الوطنية لمصر، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للمستثمرين والمجتمع.
تعزيز مكانة المنطقة كمركز صناعي ولوجستي متكامل
يُعد مشروع «غراس مصر» إضافة نوعية إلى الاستثمارات المصرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تتكامل مع الاستثمارات الأجنبية لتعزيز دور المنطقة كمركز صناعي ولوجستي متكامل، ما يعكس نجاح الهيئة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
