فيتش: مصر تتقدم إلى المركز 49 عالميًا في مؤشر الانفتاح الاقتصادي
تقدمت مصر مركزين في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن مؤسسة «فيتش»، لتحتل المرتبة 49 عالميًا في سبتمبر 2026، مقارنة بالمرتبة 51 في سبتمبر 2025.
وأرجعت المؤسسة هذا التحسن إلى عدد من التطورات، أبرزها نمو النشاط الاقتصادي والإنتاجي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وإصلاح المنظومة الضريبية والمالية، إلى جانب تحسين الإطار القانوني والتنظيمي.
وأوضحت «فيتش» أن زيادة القدرات التصنيعية والاستثمارات في الخدمات اللوجستية، إلى جانب تنامي مشاركة القطاع الخاص، أسهمت في خلق فرص واعدة في قطاعات التصنيع الموجه للتصدير والطاقة والتعدين والبنية التحتية.
وفي مجال التجارة والاستثمار، ساهمت زيادة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعميق العلاقات التجارية مع الأسواق الإفريقية والخليجية والآسيوية، في تحسين آفاق التجارة والاستثمار، فيما تدعم إصلاحات رفع كفاءة الجمارك وتيسير الإجراءات نمو التجارة والصادرات على المدى المتوسط.
كما ساعدت رقمنة الخدمات الضريبية وتحديث الإدارة على تقليل أعباء الامتثال، بالتزامن مع إجراءات لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة وتبسيط الإجراءات للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعديل الضرائب على أسواق رأس المال.
وأشارت المؤسسة إلى أن قوة القطاع المصرفي ونمو التكنولوجيا المالية والشمول المالي يدعمان فرص الحصول على التمويل، في حين تعمل مصر على تحسين الإطار القانوني والتنظيمي من خلال رقمنة الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز حماية المستثمرين، إلى جانب توسيع آليات التحكيم.
وبحسب «فيتش»، تسهم هذه الإجراءات في تعزيز استقرار البيئة القانونية والتنظيمية ودعم جاذبية الاقتصاد المصري للتجارة والاستثمار.
