قيد 20 شركة مؤقتًا بالبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية
استعرض مجلس الوزراء تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، عن الفترة من أبريل إلى يونيو، والذي تناول أبرز جهود إدارة محفظة الشركات وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وأوضح التقرير أن النصف الأول من 2026 شهد انتقال الوحدة من مرحلة التأسيس وبناء الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى التنفيذ الفعلي للبرامج الخاصة بإدارة المحفظة، في إطار القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات، وتفعيل مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة 2026-2030.
وتضمنت الخطة السنوية المعتمدة للوحدة لعام 2026 نحو 21 مشروعًا ومبادرة رئيسية، فيما ركزت أعمال الربع الثاني على استكمال منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتصنيف أوضاعها المالية والتشغيلية، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة ونقل التبعية، وتأهيل الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية.
وشهد الربع الثاني تنفيذ 15 مشروعًا ومبادرة، منها 6 مشروعات ممتدة من الربع الأول، و4 مشروعات ومبادرات بدأ تنفيذها خلال الربع الثاني، و5 مشروعات مستمرة يمتد تنفيذها حتى الربع الثالث أو نهاية العام.
«رشيد» تجمع البيانات المالية والتشغيلية للشركات
واصلت الوحدة تنفيذ مشروع حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، مع إطلاق وتشغيل منصة «رشيد» الرقمية باعتبارها المنصة الوطنية الموحدة لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات.
وتتيح المنصة تجميع البيانات المالية والتشغيلية مركزيًا، إلى جانب استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستخراج وتحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من 20 مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «إي فاينانس» في 16 يوليو 2026 لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل المنظومة.
قيد 20 شركة مؤقتًا بالبورصة
وفي إطار دعم برنامج الطروحات وتعظيم قيمة الشركات، استكملت الوحدة إعداد وتأهيل الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية.
وشهد الربع الثاني قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، وبدأت الشركات استكمال متطلبات القيد.
الموافقة على تأسيس 7 شركات وزيادة رؤوس أموال 6
وفي مجال تعزيز الحوكمة، درست الوحدة خلال الربع الثاني 19 طلبًا مقدمة من الجهات المالكة بشأن تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة.
ووافقت الوحدة على تأسيس 7 شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال 6 شركات، إلى جانب اتخاذ إجراءات لإلغاء أو تعديل أوضاع عدد من الشركات بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في إدارة الملكية العامة.
إعادة هيكلة الشركات عبر الدمج والانقسام ونقل التبعية
وبدأت الوحدة تنفيذ برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة.
وتشمل البدائل المطروحة للهيكلة الدمج والانقسام ونقل التبعية إلى جهات أكثر قدرة على الإدارة والتطوير والاستثمار.
ومن أبرز هذه البرامج التنظيم الخاص بانقسام شركة غزل المحلة، والذي انتهى في منتصف أغسطس 2026، بما يستهدف تعزيز جاذبية الشركة للاستثمار واستقطاب مستثمرين ورفع كفاءة إدارتها.
31 برنامجًا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة
وفي إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030، شاركت الوحدة في إعداد الإصدار الثاني من الوثيقة، الذي تم اعتماده خلال يونيو 2026.
كما أعدت الوحدة مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية للوثيقة، والتي تتضمن 31 برنامجًا رئيسيًا ونحو 100 إجراء تنفيذي.
وشهد الربع الثاني كذلك تعاونًا مع عدد من شركاء التنمية الدوليين، من بينهم مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمفوضية الأوروبية، بهدف تبادل الخبرات ودعم برامج الإصلاح المؤسسي والحوكمة والطروحات الحكومية.
