كجوك: تعزيز التعاون بين «البريكس» يدعم النمو والاستثمارات المتبادلة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تعميق التعاون الاقتصادي والمالي بين دول تجمع «البريكس»، بما يدعم جهود الابتكار والتنمية والتشغيل، ويعزز مصالح دول الجنوب.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس» في الهند.
وشدد كجوك على استمرار العمل الجماعي لتهيئة مناخ اقتصادي عالمي أكثر شمولًا وتحفيزًا للنمو والاستثمارات المتبادلة.
أولوية أكبر للاقتصادات النامية
وقال كجوك إن الاقتصادات النامية تحتاج إلى منحها أولوية ومساحة أكبر في النظام الاقتصادي العالمي، بما يعزز قدرتها على تحقيق الاستقرار والنمو.
وأوضح أن التقلبات الجيوسياسية تضاعف أعباء التمويل، وتقلل فرص التنمية، وتضغط على النشاط الاقتصادي في الدول النامية.
وأشار إلى تطلع مصر لتعزيز دور بنك «التنمية الجديد» التابع لتجمع «البريكس» في توفير حلول تمويلية منخفضة التكلفة.
كما دعا إلى التوسع في استخدام العملات المحلية في المعاملات بين الدول الأعضاء.
تعزيز التعاون الضريبي والجمركي
وأكد وزير المالية أهمية تعزيز التعاون الضريبي بين دول «البريكس»، لبناء نظام عالمي أكثر تطورًا وإنصافًا للاقتصادات الناشئة.
وأوضح أن هذا التعاون يسهم أيضًا في خفض مستويات الاقتراض.
ولفت إلى أن تعزيز التعاون الجمركي بين دول التجمع، خاصة في برامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» وبناء القدرات، من شأنه دعم حركة التجارة وتسهيلها.
ضمانات متعددة الأطراف لدعم الاستثمار
وأكد كجوك أن توفير ضمانات متعددة الأطراف لدول «البريكس» يسهم في تحفيز الاستثمارات الخاصة وخفض تكلفة التمويل، وتعزيز البنية التحتية المالية.
وأشار إلى أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة في دعم النمو المستدام وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
واختتم كجوك بالتأكيد على أن تبادل التجارب والخبرات بين دول «البريكس» يعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
كما يدعم بناء محفظة قوية من المشروعات القادرة على دفع النمو والتنمية.
