«لوتس للتنمية» تعتزم رفع رأس المال إلى 228 مليون جنيه

أعلنت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي عن قرار مجلس إدارتها في اجتماع 25 فبراير 2026، باعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في مقترح زيادة رأس المال. وحسب بيان مرسل إلى البورصة المصرية اليوم، تتضمن خطة زيادة رأس المال مرحلتين رئيسيتين: المرحلة الأولى: رفع رأس المال المصدر والمدفوع من 105 ملايين جنيه إلى 133 مليون جنيه، بزيادة قدرها 28 مليون جنيه، عبر إصدار 280 مليون سهم بالقيمة الاسمية 0.10 جنيه للسهم، تمويلًا من الأرباح القابلة للتوزيع، رهناً بموافقة الجمعية العامة العادية على تعديل حساب توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024. المرحلة الثانية: زيادة نقدية من 133 مليون جنيه إلى 228 مليون جنيه، بزيادة قدرها 95 مليون جنيه موزعة على 950 مليون سهم بالقيمة الاسمية 0.10 جنيه للسهم، بالإضافة إلى 2.5% من القيمة الاسمية للسهم كمصاريف إصدار، لصالح قدامى المساهمين. وسيتم إعمال تداول حق الاكتتاب بشكل منفصل عن السهم الأصلي، من خلال الإيداع النقدي بالبنك أو الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء للمساهمين. كما يقترح مجلس الإدارة رفع رأس المال المرخص به ليصبح مليار جنيه، تنفيذًا للبند 1 مكرر من المادة 6 من قواعد القيد والشطب بالأوراق المالية بالبورصة المصرية. أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها على نشر تقرير الإفصاح على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، مع التأكيد على التزام الشركة بما يلي: دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية خلال أسبوع من تاريخ نشر تقرير الإفصاح للنظر في الموافقة على التعديلات المقترحة. عرض دراسة الجدوى التفصيلية أو دراسة أوجه استخدام الزيادة والعوائد المتوقعة منها على المساهمين في الجمعية.