محضر الفيدرالي يكشف تحذيرات مرتفعة من سيناريو رفع الفائدة

أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تزايد المخاوف بين مسؤولي البنك المركزي بشأن استمرار الضغوط التضخمية، وسط تحذيرات من احتمال اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا إذا ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%. التشديد في السياسة النقدية وأوضح محضر الاجتماع المنعقد يومي 28 و29 أبريل، أن غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي شددوا على أن بعض التشديد في السياسة النقدية قد يصبح مناسبًا حال استمرار التضخم في تجاوز المستهدف لفترة أطول من المتوقع، في تحول واضح مقارنة ببداية العام عندما كانت التوقعات تشير إلى احتمالات خفض الفائدة خلال 2026. وأكد المحضر على أن العديد من المشاركين في الاجتماع دعوا إلى التخلي عن الصياغة التيسيرية التي كانت توحي بإمكانية خفض الفائدة مستقبلًا، معتبرين أن الظروف الحالية تتطلب خطابًا أكثر تشددًا لمواجهة مخاطر التضخم المتصاعدة. وأوضح المحضر أن الغالبية العظمى من المسؤولين باتوا يرون أن عودة التضخم إلى هدف 2% قد تستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا سابقًا، في ظل استمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب المرتبطة بإيران، إلى جانب استمرار إغلاق فعلي لمضيق هرمز وارتفاع عوائد السندات العالمية. الاحتياطي الفيدرالي وكان قد أبقى الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، إلا أن القرار شهد اعتراض ثلاثة من صناع السياسة النقدية الذين تحفظوا على استمرار الإشارة إلى احتمالات التيسير النقدي.