مدبولي يتابع خطة المالية إدارة الدين وتدفقات النقد الأجنبي
ناقش مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، خطة الوزارة لإدارة الدين العام وتدفقات النقد الأجنبي، وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم بمقر الحكومة، في إطار متابعة مستجدات التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي.
اجتماع عقب التعديل الوزاري الجديد
جاء الاجتماع عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن التعديل الوزاري الأخير، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين، ودعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار الإصلاح.
وجدد مدبولي التأكيد على الالتزام بالمسار الإصلاحي المتوازن الذي يراعي البعد الاجتماعي، مع مواصلة تنفيذ الإجراءات الداعمة للنمو الاقتصادي، وتحفيز القطاع الخاص، ورفع كفاءة الإنفاق العام.
متابعة برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي
استعرض وزير المالية خلال الاجتماع آخر تطورات المراجعة الجارية ضمن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، وموقف تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، إلى جانب مناقشة عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وشملت المناقشات تطورات أوضاع المالية العامة، وإدارة الدين، وتدفقات النقد الأجنبي، فضلًا عن جهود تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
توسيع القاعدة الضريبية وتحسين إدارة المخاطر
تناول الوزير أبرز نتائج التواصل الفني مع بعثة الصندوق، مشيرًا إلى استمرار العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين إدارة المخاطر المالية، بما يدعم استدامة الاستقرار الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات.
تعزيز الثقة الدولية واستكمال خطوات الإصلاح
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على مواصلة التنسيق الوثيق بين الجهات المعنية، واستكمال الخطوات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، ويدعم أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.
