مدبولي يوجه بإعداد دراسة لضبط سوق الهواتف وتوفيرها بأسعار مناسبة
عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة إجراءات تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.
حضر الاجتماع رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخالد هاشم، وزير الصناعة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومحمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
جهود جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى الجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لجذب وتشجيع الشركات العالمية على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، بهدف توطين هذه الصناعة المهمة وزيادة حجم إنتاج الهواتف المحمولة.
وأوضح أن ذلك يستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة، إلى جانب زيادة حجم الصادرات من هذه الصناعة الحيوية.
مدبولي يتابع ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة
وأضاف أنه يتابع ما أثير مؤخرًا بشأن الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الهواتف المحمولة في مصر، مشيرًا إلى أن الاجتماع يناقش الإجراءات السريعة أو طويلة الأجل التي يمكن اتخاذها لضمان توفير هذه السلعة للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض عددًا من العوامل المؤثرة في أسعار الهواتف المحمولة عالميًا.
وتشمل هذه العوامل ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة، ونقص المعروض نتيجة الطلب المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار المكونات المختلفة.
ولفت إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا دراسة تحليلية لمختلف العوامل العالمية والتنظيمية والسوقية المؤثرة في أسعار الهواتف المحمولة، وانعكاساتها على مستويات الأسعار في مصر.
توسيع قاعدة المصنعين وزيادة الطاقة الإنتاجية
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع أكد أهمية مواصلة جهود تعميق التصنيع المحلي، والعمل على خفض تكلفة إنتاج الهواتف المحمولة.
كما تناول أهمية توسيع قاعدة المصنعين وتشجيعهم على رفع معدلات التشغيل، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية لمختلف العلامات التجارية العالمية في السوق المصرية، وتلبية الاحتياجات المحلية، وتحقيق مزيد من الاستقرار في حركة السوق.
دراسة شاملة لضبط سوق الهواتف المحمولة
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهاتف المحمول أصبح سلعة مهمة لجميع المواطنين، ومن ثم يجب العمل على توفيره بأسعار مناسبة.
ووجه الوزارات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط السوق، بما يسهم في توفير هذه السلعة بأسعار مناسبة، مع ضرورة التنسيق مع المصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة.
وشدد على ضرورة ربط الحوافز الممنوحة للمصنعين بزيادة نسبة المكون المحلي.