مصر والأردن والسعودية تبحث إعداد دراسات مشروع تجريبي للتبادل الكهربائي
أكد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية السوق العربية المشتركة للكهرباء والربط الكهربائي العربي الشامل، لدورهما في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.
وأشار إلى توقيع 10 دول على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، وهما الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية، خلال الدورة الخامسة عشرة التي استضافتها العاصمة الجديدة بالقاهرة في ديسمبر 2024، بما وضع أساسًا مؤسسيًا لاستكمال مسيرة السوق.
جاء ذلك في كلمة عصمت خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته السادسة عشرة، المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، حيث استعرض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
متابعة تنفيذ قرارات المجلس الوزاري العربي للكهرباء
وأوضح عصمت أن العمل مستمر لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس من خلال اللجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل، ولجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية.
وأضاف أنه تم عقد عدة اجتماعات للجنة التوجيهية لمتابعة تطورات اتفاقيتي السوق العربية المشتركة، كان آخرها الاجتماع المنعقد في سبتمبر 2026.
مشروع تجريبي للتبادل الكهربائي بين مصر والأردن والسعودية
وقال الوزير إنه في إطار السعي لتفعيل السوق العربية المشتركة ووضع نواة لبدء التبادل التجاري للكهرباء، تم اتخاذ خطوات ملموسة في المشروع التجريبي بين دول المشرق العربي، وهي الأردن والسعودية ومصر.
وأشار إلى عقد اجتماعات عدة لمجموعة العمل الخاصة بالمشروع، لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتعيين استشاري يتولى إعداد الدراسات الفنية، التي سيمولها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أن هذه الخطوات تستهدف نقل السوق العربية المشتركة للكهرباء من مرحلة بناء الأطر المؤسسية إلى مرحلة إعداد مشروعات عملية تدعم التبادل الكهربائي بين الدول العربية.
تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس
وأوضح عصمت أنه في إطار استكمال تعزيز البناء المؤسسي للمجلس، عُقد الاجتماع الأول لفريق العمل الخاص بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في يونيو الماضي.
وأضاف أنه تم بحث بنود اللائحة الداخلية وتعديلها بعد التوصل إلى الصيغة النهائية من جانب خبراء اللجنة، تمهيدًا لاعتمادها.
تعزيز كفاءة الطاقة ومشروعات الطاقة المتجددة
وفي مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، أشار الوزير إلى مواصلة المجلس جهوده من خلال تنظيم احتفاليتين باليوم العربي لكفاءة الطاقة خلال عامي 2025 و2026، برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة «RCREE».
وأوضح أنه تم عقد اجتماعين للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، تناولت أعمالهما موضوعات كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام تقنيات تخزين الطاقة الحرارية، وتطوير قاعدة بيانات عربية موحدة لمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إلى جانب تحديث مشروع استراتيجية الطاقة المستدامة للدول العربية 2030.
دعوة لمواصلة مشروعات التكامل العربي في الطاقة
وأكد عصمت أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يعكس حجم الجهود المبذولة على المستويين المؤسسي والتنفيذي، وأهمية مواصلة العمل المشترك للانتقال من التنسيق وتبادل الخبرات إلى تنفيذ المزيد من المشروعات والآليات العملية التي تدعم التكامل العربي في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة.
وشدد على أهمية البناء على ما تحقق، واستكمال متطلبات تنفيذ السوق العربية المشتركة للكهرباء، وتعزيز الربط الكهربائي والتبادل بين الدول العربية، ودعم جهود التحول في قطاع الطاقة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وأمن الطاقة في الوطن العربي.
