هل تشهد الأسعار زيادة تأثرًا بضخ الحزمة الاجتماعية الجديدة؟
مع إعلان الحكومة عن الحزمة الاجتماعية الجديدة، بدأ كثير من المواطنين يتساءلون عن تأثيرها على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، خشية حدوث ارتفاع مفاجئ نتيجة ضخ مزيد من السيولة في أيدي المستهلكين، ومن الطبيعي أن يثير أي زيادة في القوة الشرائية مخاوف من ارتفاع الأسعار وفق قاعدة العرض والطلب، لكن الواقع يشير إلى أن الأسواق محمية من أي صدمة سعرية، فالسلع متوفرة بكميات كبيرة تكفي لتغطية الطلب المرتفع المتوقع، ما يجعل احتمالية ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة محدودة جدًا، ويؤكد أن الهدف من الحزمة هو دعم المواطنين دون الإضرار باستقرار السوق.
عز: الحزمة الجديدة من الحكومة لن تتسبب في زيادة أسعار السلع
قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن إقرار الحزمة الجديدة من الحكومة لن تتسبب في زيادة أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، مؤكدًا أن جميع المنتجات بأسعارها تخضع إلى العرض والطلب، ومع إقرار الحزمة الجديدة التي تعني ضخ مزيد من الأول في أيدي المواطنين فإن الطلب على السلع والمنتجات سيرتفع وحسب القاعدة أنه كلما زاد الطلب ارتفعت الأسعار، لكن الحكومة لديها احتياطي استراتيجي من السلع يغطي هذا الطلب المرتفع
وأكد علاء عز لـ” الاستثمار العربي” أن أقل شيء لاحتياطي السلع في الأسواق 3 شهور بالإضافة إلى 6 شهور وتصل لـ 9 شهور احتياطي لدى الحكومة، والرئيس منذ سنوات عمل على تعزيز الاحتياطيات من السلع حتى أنه في حال ارتفاع الأسعار عالميًا أو حدوث أي أزمة، نستطيع التوقف عن الاستيراد حتى استقرار الأسعار.
وذكر أن احتياطي مصر من السكر يتخطى سنة كاملة، والمحصول الجديد بدأ فيه المزارعين، أما عن احتياطي الأرز فيكي لأكثر من 6 شهور، وفيما يخص الزيوت فمصر لديها وفرة كبيرة، وبعض الشركات أعلنت عن عروض قوية خلال الفترة الماضية بسبب كثرة المعروض، فمن غير المتوقع ارتفاع جديد في الأسعار خلال الفترة المقبلة بل أن الأسعار تراجعت بشكل كبير مقارنة برمضان العام الماضي والسابق له.
هاشم: السلع ثابتة بسبب الركود الذي يعاني منه السوق وحركة المبيعات ضعيفة
قال على هاشم، عضو شعبة المواد الغذائية، إن أسعار السلع ثابتة بسبب الركود القوي الذي يعاني منه السوق وحركة المبيعات ضعيفة جدًا فالشركات حاليًا تعاني ضعف مبيعات ولن تستطيع رفع الأسعار بل على العكس الكثير يدشن عروضًا على منتجاته حتى يتخلص منها لاحتياجه للسيولة.
وأضاف في تصريحات لـ”الاستثمار العربي” أن أي زيادة في أسعار السلع ستكون بدافع زيادة التشغيل، لأن المصنع في هذه لحالة يحتاج إلى تغطية تكاليف تشغيله، مؤكدًا على أنه لا زيادة حاليًا أو متوقعة في الأسعار بعد إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة من مجلس الوزراء، بسبب توافر السلع وركود السوق.
وأوضح أن أسعار السلع خلال رمضان الحالي متناسبة جدًا والأسعار مستقرة، بعض أسعار السلع تراجعت منها السكر والأرز، وأغلب الأسعار مستقرة، مشيرًا إلى أن نسبة المبيعات تراجعت من 25% إلى 45%، وبالتالي الشركات أحيانًا تضطر إلى طرح منتجاتها بأسعار التكلفة لارتفاع مصروفاته، متوقعًا عدم زيادة مرتقبة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
