وزارة المالية: تعديلات حد الإعفاء من الضريبة العقارية في مصلحة المواطن
أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن تعديلات حد الإعفاء من الضريبة العقارية في مصلحة المواطن.
وقال شريف الكيلاني في مداخلة هاتفية على قناة ” إكسترا نيوز”، أن حد الإعفاء من الضريبة العقارية للوحدات قبل مقترح الحكومة هو 24 الف جنيه كقيمة إيجارية في السنة والمقترح يستهدف رفع حد الإعفاء للضريبة العقارية لـ 50 الف جنيه للقيمة الإيجارية.
واشار إلى أن القانون صدر في 2008 وتم العمل به منذ عام 2012 وأول تقييم للعقارات كان في 2022 وعندنا حد أقصى لزيادة قيمة العقارات طبقا للقانون وهو 30 % فقط.
وأكد شريف الكيلاني، أن التعديلات التشريعية التي نتقدم بها فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية في مصلحة المواطن.
ورفض مجلس الشيوخ اقتراح وزير المالية، أحمد كجوك بإعفاء العقارات التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 60 ألف جنيه من الضريبة العقارية.
في حين وافق المجلس على تعديل النص الوارد من الحكومة الذي ينص على إعفاء الوحدات التي تقل قيمتها الإيجارية عن مائة ألف جنيه.
جاء ذلك بعد مناقشات على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بعدما أكد وزير المالية أحمد كجوك الحكومة تسمك بالنص على إعفاء العقارات التي تقل قيمتها الإيجارية سنويا عن 50 ألف جنيه.
