وزير الخزانة الأمريكية: لا نريد استهداف بنك مصر الرئيسي بعقوبات
أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الثلاثاء، إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بحق فروع بنك مصر في الإمارات جاءت وسط عدم رغبة واشنطن فرض عقوبات على بنك مصر الرئيسي نفسه.
وأضاف “بيسنت” في تصريحات على هامش اجتماع لكبار مسؤولي المال العالميين في آشفيل بولاية نورث كارولاينا: “لم نفرض عقوبات لأننا لم نرد أن تمتد الإجراءات إلى بنك مصر الأم”.
وأضاف: “لم يسبق لنا أن انخرطنا في تحرك بهذا المستوى من القوة.. وللأسف، كان هناك فرع لبنك مصري في دبي مرّر أكثر من 1.8 مليار دولار إلى النظام، واستخدمنا صلاحية يتيحها قانون باتريوت لم نستخدمها من قبل، ونحن نوقف نشاط الفرع”.
وتحمل تصريحات بيست إشارة واضحة إلى أن واشنطن لا تعتزم توسيع إجراءتها لتشمل بنك مصر الرئيسي، وهو ما قد يبدد المخاوف من تداعيات أوسع على البنك والقطاع المصرفي المصري.
وكانت قد اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية ، الجمعة، منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة مصرفية لـ”بنك مصر الإمارات” أو نيابة عنه، في خطوة قالت إنها تستهدف قنوات مالية تستخدمها إيران للوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي، فيما قال البنك المركزي المصري إن الإجراء يخص بنك مصر فرع الإمارات فقط.
تمنح المادة 311 من قانون “باتريوت” وزير الخزانة الأمريكي صلاحية تصنيف مؤسسة مالية أجنبية بأنها “مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال”، ثم فرض تدابير خاصة تتدرج من تعزيز متطلبات حفظ السجلات والتدقيق إلى قطع علاقات المراسلة المصرفية.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن الإجراءات لا تزال تخضع لفترة تعليقات عامة مدتها 30 يوماً قبل إقرارها نهائياً.
