وفد سعودي رفيع يزور ميناء الإسكندرية لبحث تعزيز التعاون في النقل البحري واللوجستيات
استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، الخميس 6 أغسطس 2026، وفدًا سعوديًا رفيع المستوى، وذلك في إطار استكمال اجتماعات اللجنة الفنية المصرية السعودية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية.
واستهلت الزيارة بعقد اجتماع موسع بحضور رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إلى جانب أعضاء الوفد السعودي وعدد من قيادات قطاع النقل البحري والهيئة.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن التعاون المصري السعودي في قطاع النقل البحري يمثل أحد المحاور المهمة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، في ظل الدعم الذي تحظى به العلاقات الثنائية من قيادتي البلدين، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.
وتناول الاجتماع آفاق التعاون الفني والتشغيلي واللوجستي بين الجانبين، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مع بحث سبل بناء شراكات تحقق التكامل بين الموانئ المصرية والسعودية، وتدعم تنافسية منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية.
واستعرضت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أبرز الإمكانات التشغيلية والبنية التحتية لمينائي الإسكندرية والدخيلة، إلى جانب المشروعات التطويرية التي شهدها الميناء، والتي شملت المحطات التخصصية، والبنية التحتية، والمناطق اللوجستية، ومشروعات الربط والممرات اللوجستية، ومنظومة النقل متعدد الوسائط.
وأكدت الهيئة أن هذه المشروعات تستهدف تعزيز مكانة ميناء الإسكندرية كمحور رئيسي لحركة التجارة في منطقة شرق المتوسط، ورفع قدرته على استقبال وخدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية.
كما استعرض الجانبان مستجدات التعاون مع الهيئة العامة للموانئ السعودية، وفي مقدمتها مذكرة التفاهم المشتركة التي تم التوافق فنيًا على صياغتها، تمهيدًا لتوقيعها خلال الفترة المقبلة، بما يمهد لبدء مرحلة جديدة من التعاون التنفيذي والاستثماري بين الجانبين.
واختُتمت الزيارة بجولة ميدانية شملت محطة الركاب البحرية ومحطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض، حيث اطلع الوفد السعودي على الإمكانات التشغيلية والتكنولوجية المتطورة، ومستويات البنية التحتية التي وصلت إليها الهيئة وفق أحدث المعايير العالمية.
وتأتي الزيارة في إطار التنسيق المستمر بين مصر والسعودية، وتجسد الرغبة المشتركة في تطوير التعاون بقطاع النقل البحري واللوجستيات، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز التكامل اللوجستي بين البلدين، ويفتح المجال أمام مزيد من الشراكات والاستثمارات في قطاع الموانئ والخدمات المرتبطة به.
