أيمن الجميل: الطروحات الحكومية الجديدة تعزز دور القطاع الخاص

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الطروحات الحكومية الجديدة فى البورصة المصرية تمثل واحدة من أهم الأدوات لاستكمال استراتيجية الإصلاح الاقتصادى الشامل، والتى تستهدف جذب مزيد من التدفقات النقدية والاستثمارات من المؤسسات المالية المحلية والأجنبية، مما يساهم في زيادة عمق السوق المصرى وتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في النمو الاقتصادي، مشيدا بالتوجه الحكومى للاعتماد على البورصة كأداة تمويلية فاعلة ومنخفضة التكلفة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل عالمياً والحروب المستمرة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية فى منطقة الشرق الأوس وأكد  الجميل أن برنامج الطروحات الحكومية الجديدة يأتى بعد نجاح الطروحات السابقة لعدد من الشركات المملوكة للدولة في قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والمدفوعات الإلكترونية، مما ينعكس إيجاباً على الأداء المالي للبورصة المصرية. مشيرا إلى أن الأداء القوي للبورصة يعكس قدرة السوق المصري على تجاوز التوترات والحروب والصراعات المشتعلة في المنطقة، وهو ما يترجم الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية والمستثمرين على حد سواء، يدعم ذلك أن البورصة تعيش حالة من الرواج وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، مما جعلها وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي. وتابع أن الطروحات الحكومية تعد ركيزة أساسية لتنفيذ “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتصل إلى ما بين 60% و65% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية واعدة وشراكات جديدة مع مستثمريين خارجيين يضيفون للاقتصاد الوطنى ، والعمل على توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرا إلى أن استمرار برنامج الطروحات سيكون له مردود إيجابي مباشر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي ونمو الصادرات المصرية في المرحلة المقبلة. وأضاف أن الطروحات الحكومية الجديدة تمثل فرصة استثمارية كبرى ، لأن البرنامج يشمل 52 شركة تمثل 18 قطاعا إنتاجيا ، يمكن أن تحقق عوائد دولارية ضخمة، من خلال دخول مساهمين جدد بتلك الشركات، وكذلك تعزيز قواعد الحوكمة بتلك الشركات تطوير نماذج أعمالها وتحسين كفاءة عملياتها، ونقل تكنولوجيا جديدة إليها، أو المساهمة في فتح الأسواق الخارجية لمنتجات تلك الشركات، بالإضافة إلى تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، إلى جانب تسريع إجراءات التراخيص والتصاريح عبر منصات رقمية لخدمات ما بعد التأسيس.