إلى 8000 ريال.. السعودية ترفع الحد الأدنى للأجور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 ريال، ضمن حزمة قرارات تستهدف تعزيز توطين الوظائف ورفع مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل. قرارات جديدة لرفع نسب التوطين وأصدرت الوزارة قرارين جديدين لرفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، وذلك في إطار جهودها لتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز حضور الكوادر الوطنية في القطاعات الحيوية. توطين المهن الهندسية بنسبة 30٪ ويقضي القرار الأول برفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30٪، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان. ومن المقرر تطبيق القرار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الهندسية، وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة. 46 مهنة هندسية مشمولة بالقرار ويشمل القرار 46 مهنة هندسية، من أبرزها مهندس معماري، ومهندس توليد طاقة، ومهندس صناعي، ومهندس إلكترونيات، ومهندس مركبات، ومهندس بحري، ومهندس صحي، إلى جانب مهن هندسية أخرى. واشترط القرار الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يبدأ التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ صدور القرار، لضمان جاهزية المنشآت المستهدفة وتحقيق الامتثال. رفع توطين مهن المشتريات إلى 70٪ وجاء القرار الثاني برفع نسبة التوطين إلى 70٪ في مهن المشتريات بالقطاع الخاص، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 30 نوفمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها 3 عمال فأكثر في المهن المشمولة. ويشمل القرار 12 مهنة، من أبرزها مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، ومدير مستودع، وأخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة. ومن المقرر أن يدخل القرار حيز النفاذ بعد 6 أشهر من تاريخ الصدور، لتمكين المنشآت من استكمال متطلبات التطبيق وتحقيق النسبة المستهدفة. دراسات سوق العمل ودعم التوظيف وأوضحت الوزارة أن القرارين يستندان إلى دراسات مكثفة لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية لقطاعي المشتريات والهندسة. وأكدت أن تطبيق القرارين يسهم في رفع جودة بيئة العمل، وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع غير الربحي. دليل إجرائي وفترة سماح للمنشآت وأشارت الوزارة إلى أنها نشرت الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني، متضمنًا تفاصيل المهن المستهدفة، وآليات احتساب نسب التوطين، وخطوات الالتزام المطلوبة. ودعت جميع المنشآت المشمولة إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية، والاستفادة من فترة السماح المحددة للتجهيز واستيفاء المتطلبات. حزمة محفزات للقطاع الخاص وبيّنت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».