«اتحاد المقاولين» يفتح باب تسجيل الشركات للعمل في السوق السعودي

تفتح السوق السعودية آفاقًا جديدة أمام شركات المقاولات المصرية، مدفوعة بالتوسع الكبير في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، وارتفاع الطلب على شركات التنفيذ. فتح باب التسجيل للشركات المصرية أعلن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء فتح باب تسجيل الشركات الراغبة في دخول السوق السعودية والاستفادة من الفرص المتاحة. وقال محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الاتحاد ينسق حاليًا مع الجهات المعنية بالمملكة، وفي مقدمتها الشركة الوطنية للإسكان السعودية، للمشاركة في تنفيذ مشروعات ضمن خطط التوسع العمراني والإسكاني. 15 شركة مؤهلة للعمل بالسوق السعودية كشف سامي أن نحو 15 شركة مصرية مؤهلة حاليًا للعمل في السوق السعودية، متوقعًا زيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة مع استمرار إجراءات التسجيل والتأهيل. وأضاف أن الشركة الوطنية للإسكان السعودية تنفذ خطة توسعية في قطاع الإسكان بحجم مشروعات يقدر بنحو 300 مليار ريال سعودي على عدة سنوات، ما يتيح فرصًا كبيرة أمام شركات المقاولات المصرية للمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات. خطابات الضمان أبرز التحديات وأوضح أن خطابات الضمان المصرفية تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات، إذ تتطلب المشروعات الخارجية إصدار ضمانات بالعملة الأجنبية، وهو ما يمثل عائقًا أمام عدد من الشركات بسبب اشتراطات البنوك وطبيعة المشروعات المطروحة. السعودية تطبق رسماً على التصرفات العقارية وفي وقت سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية تطبيق رسم بنسبة 2% على قيمة تصرفات غير السعوديين في الحقوق العينية للعقارات الواقعة داخل مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار. ووفقًا لما نشرته صحيفة أم القرى، تخضع أي عملية بيع أو تصرف يجريه غير السعودي في حق عيني على عقار داخل المدن الأربع لرسم يعادل 2% من قيمة التصرف. حالات الإعفاء في المقابل، حددت اللائحة الرسم بنسبة صفر لبقية التصرفات العقارية، باستثناء الحالات المنصوص عليها. وشملت حالات الإعفاء قسمة التركات، والأحكام القضائية النهائية، ونزع الملكية للمنفعة العامة، إلى جانب بعض التصرفات التي تتم دون مقابل لصالح الأوقاف أو الأشخاص الاعتبارية العامة.