«اقتصادية قناة السويس» توقع عقدًا لتطوير ساحة شاحنات بميناء السخنة بمليار جنيه

شهد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد تطوير وتشغيل ساحة لإدارة حركة الشاحنات تعمل وفق منظومة رقمية في ميناء السخنة التابع للهيئة، مع شركة «نافذ مصر للخدمات اللوجستية». وتقع الساحة على مساحة 167 ألف متر مربع، باستثمارات تتجاوز مليار جنيه، وتصل الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى 1100 شاحنة يوميًا عند التشغيل الكامل. توقيع العقد بين «اقتصادية قناة السويس» و«نافذ مصر» وقام بتوقيع العقد كل من أحمد جمال، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الجنوبية، وعبير لهيطة، رئيس «نافذ مصر للخدمات اللوجستية» والعضو المنتدب لـ«إيجيترانس نوسكو»، ونورة مهيار، نائب رئيس «نافذ مصر»، والعضو المنتدب لـ«نافذ الدولية». تطوير البنية التحتية وأساليب العمل بالموانئ وفي هذا السياق، صرح شيخون بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل التطوير الشامل للبنية التحتية والفوقية لموانيها كافة، وكذلك تطوير أساليب العمل داخل الموانئ بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وأشار إلى أن ذلك يأتي لترسخ المنطقة الاقتصادية مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي، خاصة في ظل التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، الذي يلعب دورًا فاعلًا في تكامل سلاسل الإمداد العالمية، ويسهم بفعالية في تحقيق رؤية الدولة لتعزيز الصادرات وتوطين الصناعة في القطاعات المستهدفة. حلول تكنولوجية لإدارة حركة الشاحنات وأضاف رئيس اقتصادية قناة السويس أن المنظومة الجديدة لإدارة حركة الشاحنات تعتمد على حلول تكنولوجية متطورة عبر منصات «نافذ» الرقمية، والتخطيط اللحظي لحركة الشاحنات للحد من التكدس داخل الميناء. وأوضح أن ذلك يجعل المشروع خطوة إضافية لتعزيز قدرات الميناء اللوجستية، ويقدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمسار متكامل للخدمات والأنشطة اللوجستية إقليميًا ودوليًا. وأشار إلى أن ذلك يأتي لا سيما في ظل الموقع الاستراتيجي الفريد لموانئ الهيئة كحلقة وصل بين قارات العالم، وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة الدولية التي تحقق النفاذ لأكثر من 3.5 مليار مستهلك عالميًا.