«الاتصالات» تستهدف رفع خدمات «مصر الرقمية» إلى 270 خدمة بنهاية 2026

كشف رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن خطة الوزارة للتوسع في الخدمات الحكومية الرقمية عبر منصة “مصر الرقمية”، لتضم أكثر من 270 خدمة بنهاية العام الجاري، وصولًا إلى نحو 450 خدمة بحلول عام 2030، بالتوازي مع التوسع في إصدار الهوية الرقمية واستخدام التوقيع الإلكتروني. خدمات منصة مصر الرقمية جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث ناقش الجانبان أولويات المرحلة المقبلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وآليات تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضح الوزير أن منصة “مصر الرقمية” تضم حاليًا 242 خدمة حكومية، مع استهداف رفع العدد إلى أكثر من 270 خدمة بنهاية العام الجاري، ثم إلى 450 خدمة بحلول عام 2030، بالتزامن مع التوسع في إصدار الهوية الرقمية، واستخدام التوقيع الإلكتروني، واستكمال ميكنة الجهات الحكومية لرفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة الأعمال. استراتيجية قطاع الاتصالات وأشار إلى أن استراتيجية وزارة الاتصالات ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، والبنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الرقمية، والتشريعات والحوكمة. وأوضح أن محور توطين التكنولوجيا يعتمد على ثلاث ركائز أساسية، تتمثل الأولى في صناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية، حيث بلغت صادرات القطاع 5.2 مليار دولار خلال عام 2025، مع استهداف زيادتها إلى 8 مليارات دولار بحلول 2028. وأضاف أن الركيزة الثانية تتعلق بتوطين صناعة الإلكترونيات، وعلى رأسها الهواتف المحمولة، إذ ارتفع الإنتاج من 3 ملايين جهاز في 2024 إلى 10 ملايين جهاز بنهاية 2025، مع استهداف تجاوز 15 مليون جهاز خلال العام الجاري، والوصول إلى 30 مليون جهاز بحلول 2028، وزيادة نسبة المكون المحلي إلى نحو 45%. الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية ولفت الوزير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل الركيزة الثالثة في استراتيجية الوزارة، مشيرًا إلى إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي مطلع عام 2025، إلى جانب تطوير النموذج اللغوي الكبير “كرنك” عبر مركز الابتكار التطبيقي، فضلًا عن تطوير تطبيقات في مجالات الصحة والزراعة والتعليم. وأضاف أنه تم إتاحة حزمة جديدة من الترددات لشركات المحمول خلال فبراير الماضي، مع استمرار التوسع في نشر شبكات الجيل الخامس، ومد شبكات الألياف الضوئية، حيث تم توصيلها إلى أكثر من 1250 قرية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات، باعتبارها أحد المقومات الرئيسية للسيادة الرقمية، في ظل تنامي اهتمام المستثمرين بهذا القطاع. بناء القدرات الرقمية وأوضح الوزير أن الوزارة تنفذ منظومة متكاملة لإعداد الكفاءات الرقمية من خلال مبادرات أجيال مصر الرقمية، وبرامج معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، والمعهد القومي للاتصالات (NTI)، ومدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، وجامعة مصر للمعلوماتية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستركز على التدريب المتخصص ورفع جودة البرامج بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. وأضاف أن الوزارة تواصل تطوير الإطار التشريعي المنظم لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع تعزيز المشاركة في المحافل الدولية بما يدعم مكانة مصر في القطاع. وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل معدل نمو بلغ 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، وهو الأعلى بين قطاعات الاقتصاد، فيما ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، مع استهداف زيادتها إلى 8% بحلول عام 2030.