«الاتصالات» تستهدف مليار دولار صادرات رقمية من تصميم الإلكترونيات عام 2030

قال رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه بحلول عام 2030 من المستهدف زيادة عدد الشركات العاملة في مجال تصميم الإلكترونيات إلى 120 شركة، ورفع فرص العمل التي توفرها هذه الشركات إلى 15 ألف فرصة، مع توقع ارتفاع الصادرات الرقمية في هذا المجال إلى مليار دولار، وذلك في إطار رؤية عمل الوزارة. اجتماع الحكومة لمتابعة محاور عمل قطاع الاتصالات التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاستعراض محاور عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره ركيزة أساسية في بناء الدولة الرقمية ومحورًا رئيسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو استمرار وتعزيز الإنجازات النوعية في هذا القطاع الحيوي. أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة أوضح وزير الاتصالات أن رؤية الوزارة ومحاور عملها تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية، لافتًا إلى أن ملفات العمل ذات الأولوية تشمل تطوير هيكل سوق الاتصالات في مصر وأثره على المنافسة والاستثمار، وتعزيز التحول الرقمي لجعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا لمراكز البيانات، والتوسع في شبكات الجيل الخامس، وتعزيز مرونة البنية التحتية للاتصالات والحد من مخاطر التمركز. وأضاف أن الأولويات تضم أيضًا تنمية صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين، والتوسع في شبكات الألياف الضوئية، ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع، وحوكمة قطاع الاتصالات في ظل تعدد الجهات، وتوطين صناعة الإلكترونيات، والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية. محاور استراتيجية مصر الرقمية تطرق الوزير إلى استراتيجية مصر الرقمية، موضحًا أنها ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي بناء القدرات، وتعزيز قدرات الدولة، والتحول الرقمي، إلى جانب محورين تمكينيين هما البنية التحتية الرقمية، والأطر التشريعية والحوكمة. وفيما يخص محور بناء القدرات، أشار إلى استهداف النشء وطلاب الجامعات والخريجين عبر مبادرات متعددة تشمل براعم وأشبال مصر الرقمية، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وجامعة مصر للمعلوماتية، ورواد مصر الرقمية، إضافة إلى معاهد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبناة مصر الرقمية والرواد الرقميين، والتدريب التقني والعمل الحر وريادة الأعمال والمهارات الشخصية، مع استهداف الوصول إلى 1.5 مليون متدرب بحلول عام 2030. تعزيز قدرات الدولة ونمو صناعة التعهيد أوضح الوزير أن محور تعزيز قدرات الدولة يشمل استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وتنمية صناعة التعهيد، وتنمية صناعة المحمول، وكابلات الألياف الضوئية، وصناعة الإلكترونيات. وأشار إلى أن مستهدفات النسخة الثانية من استراتيجية الذكاء الاصطناعي للفترة من 2025 حتى 2030 تتزامن مع صعود مصر 60 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة Oxford Insights في عام 2025 مقارنة بعام 2019. وفي قطاع التعهيد، لفت إلى ارتفاع فرص العمل من 90 ألف فرصة عام 2021 إلى 181 ألف فرصة في 2025، مع استهداف زيادتها إلى نحو 630 ألف فرصة عمل بحلول عام 2029، إلى جانب نمو الصادرات الرقمية لخدمات التعهيد من 2 مليار دولار في 2021 إلى 5.14 مليار دولار في 2025، مع توقعات ببلوغها 12 مليار دولار بحلول 2029، مع استهداف تحقيق معدلات نمو تتجاوز 30% سنويًا. تنمية صناعة المحمول والألياف الضوئية استعرض الوزير ما تم إنجازه في ملف تنمية صناعة الهاتف المحمول، موضحًا أن السوق المصرية تضم حاليًا 10 علامات تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة وملحقاتها، وأن الإنتاج المحلي بلغ 10 ملايين وحدة خلال 2025 مقابل 3.2 مليون وحدة في 2024، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع 20 مليون وحدة سنويًا، بما يغطي نحو 81% من احتياجات السوق المحلية. وأضاف أن مصر تمتلك أربع علامات تجارية تُصنّع كابلات الألياف الضوئية بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 4 ملايين كيلومتر سنويًا. مؤشرات صناعة الإلكترونيات والتحول الرقمي أشار الوزير إلى أنه بحلول عام 2025 بلغ عدد الشركات العاملة في مجال تصميم الإلكترونيات 84 شركة توفر 9400 فرصة عمل، وبلغت الصادرات الرقمية في هذا المجال نحو 560 مليون دولار. وفيما يتعلق بمحور التحول الرقمي، أوضح أنه يجري العمل على إتاحة نحو 220 خدمة رقمية على منصة مصر الرقمية، منها 38 خدمة حصرية رقميًا، إضافة إلى 54 خدمة جار حصرها رقميًا و41 خدمة قيد التطوير للحصر الرقمي في مجالات متعددة تشمل التعليم والعمل والإسكان والخدمات القضائية والإدارية.