«الاستثمار»: الدولة تتبنى نهجًا إصلاحيًا يقوم على وضوح السياسات الاقتصادية واستدامتها

شارك حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جلسة نقاشية بالجامعة الأمريكية بعنوان «الرؤية الاقتصادية والقيادة الاستراتيجية»، بحضور سامح حسن الرئيس التنفيذي لمجموعة سافولا، ومحمد سمير الرئيس التنفيذي لمجموعة حلواني إخوان، وأيمن إسماعيل القيادي في مجال الأعمال والرئيس التنفيذي السابق لشركة ماونتن فيو، وأدارت الجلسة نهلة جودة. الرؤية الاقتصادية والسياسات الإصلاحية قال الخطيب إن الدولة تتبنى نهجًا إصلاحيًا يقوم على وضوح السياسات الاقتصادية واستدامتها، موضحًا أن المرحلة الحالية تشهد تناغمًا غير مسبوق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية. السياسة النقدية وجذب الاستثمارات أكد الوزير أن جذب الاستثمارات يرتكز على وضوح واستقرار السياسات، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية الحالية تستهدف السيطرة على التضخم بما يسهم في تعزيز التنافسية وبناء قاعدة إنتاجية قوية. مؤشرات إيجابية للاقتصاد استعرض الخطيب نتائج التحول في السياسة النقدية، موضحًا أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل من مستويات سالبة إلى ما بين 15 و20 مليار دولار، كما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 37 مليار دولار مع توقعات بزيادتها، إلى جانب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 51 مليار دولار، بما يعكس تحسنًا حقيقيًا ومستدامًا في المؤشرات الاقتصادية. الإصلاح الضريبي والتحول الرقمي أكد الوزير أن التوجه الحالي للدولة يقوم على تبسيط النظام الضريبي وتخفيف الأعباء، موضحًا أن الحكومة تنفذ حزمًا إصلاحية متتالية للتيسير على المجتمع الضريبي. وأشار إلى أن التحول الرقمي وتوحيد آليات تحصيل الرسوم يمثلان المسار العملي لمعالجة تعدد الجهات وتداخل الأعباء، بما يضمن الشفافية والرقابة وتقليص التكلفة على المستثمرين. الحصيلة الضريبية أوضح الخطيب أن هذه الإصلاحات انعكست في ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد، وهو أعلى معدل تحقق منذ عام 2005، معتبرًا ذلك مؤشرًا على نجاح سياسة الثقة والتواصل مع القطاع الخاص واستجابته الإيجابية. السياسة التجارية والتنافسية الصناعية أشار الوزير إلى أن السياسة التجارية تمثل عنصرًا محوريًا في دعم التنافسية الصناعية، موضحًا أنه تم إعداد سياسة تجارية شاملة تتناول سلاسل القيمة العالمية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وتفعيل أدوات الحماية التجارية. الإفراج الجمركي ومناخ الأعمال أكد الخطيب أن هذه الجهود أسهمت في خفض زمن الإفراج الجمركي من نحو 16 يومًا إلى 5.8 يوم، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وخفض تكلفة التداول. إدارة أصول الدولة أوضح الوزير أن توجه الحكومة يرتكز على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحسين إدارتها بهدف خلق قيمة مضافة أعلى والاستثمار الأمثل في الفرص الاقتصادية المتاحة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الإدارة الاحترافية لهذه الأصول يمكن أن تحقق عائدًا سنويًا كبيرًا يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتقليل الدين العام، مشيرًا إلى أن الأصول العقارية المملوكة للدولة يمكن أن تتحول إلى مصدر رئيسي للإيرادات من خلال التطوير والشراكات وتحويل الاستخدامات. الاستدامة والطاقة الخضراء اختتم الخطيب بالإشارة إلى أن ملف الاستدامة والطاقة الخضراء يمثل مستقبل الاقتصاد المصري، لافتًا إلى الإمكانات الكبيرة لمصر في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإمكانية الاستفادة منها في تلبية احتياجات الدولة والتصدير للأسواق الخارجية.