«الاستثمار» تتعاون مع «الصندوق السيادي» لتأسيس شركة استحواذ ذات أغراض خاصة

التقى محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمسؤولي صندوق مصر السيادي، بحضور ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة إجراءات تأسيس شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، تستهدف الاستثمار في نشاط رأس المال المخاطر عبر الاستحواذ على شركات مصرية ناشئة، لخدمة الأولويات التنموية في مصر. تمويل الشركات الناشئة وتسريع التأسيس يستهدف المشروع توفير تمويلات استراتيجية للشركات الناشئة ومساندتها في مراحل التوسع، مستفيدًا من التطوير التنظيمي والتشريعي الذي أقرته الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يسرع تأسيس شركات الـ SPAC، ويتيح لرواد الأعمال الاستفادة من أدوات التمويل في سوق المال. حضر الاجتماع نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، ومحمد عياد مستشار الوزير، ومحمود جبريل مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحاتم نور نائب مساعد رئيس الهيئة، إلى جانب أعضاء فريق الإدارة بالصندوق، وعابد مهران معاون الوزير، وسعيد عرفه المستشار القانوني للوزير. عرض هيكل الشركة وخطط التنفيذ اطلع الوزير على عرض تفصيلي حول التصور المبدئي وهيكل الشركة المزمع تأسيسها، ووجه بسرعة الانتهاء من التفاصيل الفنية، وتحديد الفرص الاستثمارية الجاهزة، مع التركيز على القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد. حدد الوزير عددًا من القطاعات ذات الأولوية، تشمل خدمات التصدير وتكنولوجيا التجارة (Trade Tech)، والوساطة التأمينية، والتكنولوجيا الزراعية. وجه الوزير بفتح قنوات تعاون مع الجهات الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال، وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات MSMEDA، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، وصندوق رعاية المبتكرين (تيك)، لضمان دعم نمو الشركات الناشئة محليًا ودوليًا. دعم الابتكار وخلق فرص العمل أكد الوزير أن تأسيس شركة رأس المال المخاطر يمثل خطوة استراتيجية لدعم الابتكار وتمكين الشركات الناشئة من النمو، بما يتماشى مع أولويات الدولة، ويسهم في خلق فرص عمل وتعزيز تنافسية المنتجات والخدمات المصرية عالميًا.شدد الوزير على أهمية التشبيك مع شركات التأمين والبنوك، والترويج الاحترافي للصندوق خلال الفترة المقبلة، بما يضمن مشاركة فعالة في دعم مخرجات الشركة الجديدة. استراتيجية لتعزيز التنافسية الاقتصادية تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والحوكمة والتمويل المستدام، بما يدعم جذب الاستثمارات ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا، ويهيئ بيئة داعمة للأفكار وتحويلها إلى مشروعات ناجحة.