«الاستثمار» تستهدف رقمنة إجراءات التأسيس والتراخيص عبر منصة موحدة

تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتوحيد رحلة المستثمر إلكترونيًا، مع استهداف الانتهاء من تنفيذها خلال 18 إلى 24 شهرًا. قال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن المنصة لا تقتصر على إجراءات تأسيس الشركات، وإنما تمتد لتشمل جميع مراحل الترخيص وبدء التشغيل. وأوضح أن المستثمر يضطر حاليًا إلى التعامل مع جهات حكومية متعددة للحصول على الموافقات المطلوبة، مثل الموافقات البيئية، واعتماد الرسومات الهندسية، وموافقات هيئة التنمية الصناعية، والصرف الصناعي،  والحماية المدنية، وهو ما يطيل رحلة الاستثمار. تغطي 475 نشاطًا اقتصاديًا وأشار الوزير إلى أن المنصة ستغطي نحو 475 نشاطًا اقتصاديًا، وستتيح للمستثمر متابعة طلباته إلكترونيًا ومعرفة موقفها في كل مرحلة، سواء بالموافقة أو الرفض وأسباب القرار، إلى جانب تتبع المدة الزمنية التي تستغرقها كل جهة في دراسة الطلب، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء الحكومي. تقليص مدة رحلة الاستثمار وأضاف أن الهدف من المنصة هو إدارة رحلة المستثمر بشكل متكامل، لافتًا إلى أن الفترة الفاصلة بين اتخاذ قرار الاستثمار والوصول إلى مرحلة الإنتاج قد تمتد حاليًا إلى عامين أو ثلاثة أعوام، رغم وجود طلب قوي من المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في مصر، وهو ما تعمل الحكومة على تقليصه. التنفيذ على أربع مراحل وأوضح فريد أن المشروع يُنفذ على أربع مراحل، تبدأ بإعادة هندسة إجراءات التأسيس والترخيص، ثم إنشاء منصة إلكترونية تربط مختلف الجهات الحكومية، يليها توحيد قواعد البيانات واعتماد رقم موحد للتعامل مع الشركات، وصولًا إلى التشغيل الكامل للمنصة.