«الاستثمار» تعيد السماح بتصدير السكر حتى نهاية 2026

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا بالسماح بتصدير السكر بجميع أنواعه حتى نهاية العام الجاري، وفقًا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية. ونص القرار رقم 225 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، على السماح بتصدير السكر بأنواعه في حدود الكميات الفائضة التي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع اشتراط الحصول على موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على عمليات التصدير. ويأتي القرار في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنظيم تصدير السكر، بما يسمح بالاستفادة من الكميات الفائضة مع الحفاظ في الوقت نفسه على تلبية احتياجات السوق المحلية. ويمثل القرار انتقالًا من حظر تصدير السكر إلى السماح بتصدير الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية، وفقًا لتقديرات وزارة التموين وموافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قد قرر في مايو الماضي مد العمل بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر إضافية، في إطار الإجراءات الرامية إلى تأمين احتياجات السوق المحلية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.