«البورصة» تستهدف تأهيل الشركات العائلية والمشروعات الصغيرة للقيد

شارك عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في لقاء موسع نظمته جمعية رجال أعمال إسكندرية، بحضور الدكتورة داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة، والمهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال والمصنعين. واستعرض رضوان خلال اللقاء الأهمية الاستراتيجية لقيد الشركات في سوق الأوراق المالية، موضحًا أن القيد يمثل أداة لتنويع مصادر التمويل وتوفير السيولة اللازمة للتوسعات الرأسمالية، دون الاعتماد بشكل حصري على التسهيلات المصرفية، إلى جانب دوره في تعزيز الحوكمة واستدامة واستمرارية الكيانات الاقتصادية. وأكد أن البورصة تتبنى استراتيجية لتحفيز الشركات بمختلف أحجامها وتشجيعها على الانضمام إلى سوق المال، مشيرًا إلى أن القيد لا يقتصر على جمع التمويل، وإنما يتيح للشركات الإنتاجية والخدمية فرصًا للتوسع إقليميًا ودوليًا، ويعزز قدرتها التنافسية وشفافيتها أمام المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية. كما تطرق رئيس البورصة إلى حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية الأخيرة المقررة لتشجيع الاستثمار، موضحًا أثرها في تقليص تكاليف الطرح وتحفيز بيئة الأعمال. وتناول كذلك بروتوكول التعاون الموقع بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يتضمن تيسيرات وحوافز إجرائية ورسومية تستهدف تشجيع وتأهيل المشروعات الواعدة للقيد والاستفادة من آليات سوق المال. مناقشات حول جاهزية الشركات العائلية للقيد وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين رئيس البورصة ومستثمري وأعضاء مجتمع الأعمال بالإسكندرية، تركز حول تيسير إجراءات الطرح، وتكاليف القيد، ومدى جاهزية الشركات العائلية لمتطلبات الإفصاح، وآليات الحفاظ على استقرار الملكية وتداول الإدارة بين الأجيال بالتوازي مع جذب شركاء جدد. وأكدت داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية وممثلة مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، أن قيد الشركات في سوق المال يمثل خطوة محورية لدعم نمو واستدامة الكيانات الاقتصادية المصرية. وأشارت إلى أن القيد يوفر مزايا للشركات العائلية والوطنية، من بينها تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية، وتسهيل انتقال الإدارة عبر الأجيال، وإتاحة تقييم عادل لأصول الشركة، إلى جانب تسهيل دخول شركاء استراتيجيين دون الإخلال بهيكل الملكية والإدارة. وأضافت أن البورصة المصرية توفر حلًا تمويليًا مستدامًا ومرنًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة السيولة اللازمة للتوسع وفتح أسواق جديدة، بعيدًا عن أعباء الفوائد وتكلفة الديون المصرفية، بما يدعم نمو الشركات وتحولها إلى كيانات أكبر. «رجال أعمال الإسكندرية» تقترح حصر الشركات الراغبة في القيد وقال مدحت القاضي، رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية، إن تنظيم اللقاء استهدف تعريف أعضاء الجمعية بالبدائل التمويلية المتاحة لتوسعة أنشطتهم، مشيرًا إلى أن الحوار استند إلى استطلاع مسبق لاحتياجات واستفسارات الشركات الأعضاء، لضمان طرحها مباشرة على قيادات البورصة. واقترح القاضي إنشاء مسار تعاون بين جمعية رجال أعمال إسكندرية والبورصة المصرية، يبدأ بحصر الشركات المهتمة بدراسة القيد، ثم تنظيم ورشة فنية مغلقة لتقييم جاهزيتها ووضع خريطة طريق لكل شركة، بما يحول الحوار إلى خطوات عملية تخدم مجتمع الأعمال. ويأتي اللقاء، الذي عقد تحت عنوان «كيف تقيد شركتك في البورصة المصرية؟ وما المزايا؟»، ضمن مبادرة «قادة ورواد الأعمال» التي أطلقتها الجمعية لتعزيز الحوار والتواصل المباشر بين مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في الدولة. واختُتمت الجلسة ببحث آلية تعاون مشتركة بين جمعية رجال أعمال إسكندرية وإدارة البورصة المصرية لإطلاق برنامج تدريبي وتأهيلي لتقييم جاهزية الشركات الراغبة في الطرح، ومساعدتها على استيفاء متطلبات وإجراءات القيد الرسمية.