التخطيط والزراعة: آليات جديدة لجذب الاستثمارات الخاصة وتطبيق مؤشرات أداء لضمان الاستدامة

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آليات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 في القطاع الزراعي، بما يدعم تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي وتنمية الريف المصري، وذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع بمدينة العلمين. ناقش الاجتماع، الذي حضره عدد من قيادات الوزارتين، محددات تنفيذ الخطة الجديدة للقطاع الزراعي، وآليات تعزيز كفاءة الاستثمارات الزراعية وتحقيق المستهدفات التنموية، وفي مقدمتها تعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة في الريف المصري. وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع التنمية الزراعية يستحوذ على النسبة الأكبر من القوى العاملة في مصر، ما يجعله أحد أهم القطاعات ذات الأولوية في خطط التنمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة سلاسل الإمداد، وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع في التصنيع الزراعي. وأوضح أن الدولة تستهدف التوسع في تطبيق مفهوم “القرية المنتجة”، بما يحقق التكامل بين الأنشطة الزراعية والصناعية، ويسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من المحاصيل، فضلًا عن خلق المزيد من فرص العمل. من جانبه، أكد علاء فاروق أن القطاع الزراعي يستعد لمرحلة جديدة تستند إلى تعظيم الاستفادة من الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية الإنتاج الزراعي، لافتًا إلى أن خطة الوزارة تتضمن آليات جديدة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الزراعية. وأشار وزير الزراعة إلى أن الخطة تعتمد كذلك على التوسع في التحول الرقمي، وتطبيقات النمو الأخضر، مع وضع إطار زمني واضح ومؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لمتابعة تنفيذ المشروعات وضمان استدامة نتائجها. وأضاف أن هذه التوجهات تستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة ودعم التنمية الشاملة في الريف المصري.