«التنمية السياحية»: 57.4 ألف غرفة فندقية تحت التنفيذ واسترداد 34 أرض من غير الجادين

شهد مقر الهيئة العامة للتنمية السياحية زيارة تفقدية من شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة سير العمل داخل الهيئة واستعراض أبرز المؤشرات التنفيذية، بحضور مصطفى منير، المدير التنفيذي للهيئة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة. مؤشرات تطوير المراكز والمشروعات السياحية استعرض المدير التنفيذي للهيئة المؤشرات التنفيذية للجهود التنموية، موضحًا أن عدد المراكز السياحية بلغ 115 مركزًا تم وجارٍ ومخطط تنميته، فيما وصلت طاقات الإسكان السياحي المنفذة إلى 109,392 وحدة، إضافة إلى 39,902 وحدة جارٍ تنفيذها. كما بلغ عدد الغرف الفندقية مكتملة التنفيذ 107,909 غرف، فيما يجري تنفيذ 57,437 غرفة إضافية. وأشار إلى أن مساحات ارتباطات المشروعات السياحية بلغت 263.484 مليون متر مربع، بينما بلغ عدد مشروعات التنمية السياحية 503 مشروعات تنمية محدودة و66 مشروع تنمية متكاملة تضم نحو 1138 مشروعًا فرعيًا. وقدرت القيمة الاستثمارية السوقية للمشروعات بنحو 3.125 تريليون جنيه للطاقات المعتمدة، و1.057 تريليون جنيه للطاقات مكتملة التنفيذ، مع استعراض التوقعات المستقبلية للطاقة الفندقية حتى 2030. الأراضي المستردة وإعادة الانضباط للمشروعات أوضح منير أن الهيئة كثّفت جهودها في ملف الأراضي المستردة وسحب المشروعات غير الجادة، حيث بلغ عددها 34 قطعة أرض، في إطار خطة لإعادة توظيف الموارد وتحفيز الاستثمار الجاد، إلى جانب التحركات الجاري تنفيذها فيما يتعلق بملف الموارد البشرية والهيكل التنظيمي. قفزات متتالية في الإيرادات كشف منير أن إيرادات الهيئة شهدت نموًا ملحوظًا خلال الأعوام المالية الأخيرة، حيث سجلت 880 مليون جنيه في 2021/2022، ثم 1.29 مليار جنيه في 2022/2023، قبل أن ترتفع إلى 3.6 مليار جنيه في 2023/2024، وصولًا إلى 5.28 مليار جنيه خلال 2024/2025. وخلال الفترة من يوليو 2025 وحتى نوفمبر 2025 حققت الهيئة إيرادات بلغت 3.56 مليار جنيه. كما تم إصدار 32 قرار تخصيص نهائي منذ نوفمبر 2021 حتى الآن، ويجري العمل على 42 موافقة مبدئية. تعزيز الدور السياحي للهيئة وخلال الاجتماع مع قيادات الهيئة، أعرب شريف الشربيني عن تقديره لدور الهيئة في دعم الاقتصاد الوطني وقطاع السياحة، مؤكدًا ضرورة تعزيز دورها خلال المرحلة المقبلة لجذب مزيد من الاستثمارات السياحية وتعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة. تطوير آليات العمل وخدمة المستثمرين أكد الوزير أهمية تنشيط آلية العمل داخل الهيئة، مشيرًا إلى تعيين مساعد لوزير الإسكان مختص بكل من هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية السياحية لتعزيز التنسيق بين الجهتين، خاصة في ظل وجود أراضٍ تابعة للمجتمعات العمرانية تشمل أنشطة سياحية. ووجّه الوزير بضرورة وجود رؤية واضحة وآليات منضبطة للتعامل مع المطورين والمستثمرين، مع تعظيم دور المقرات التابعة للهيئة، وتطوير الخدمات المقدمة، وتدريب فرق العمل، وابتكار أدوات جديدة تساهم في تحسين تجربة المطورين ورفع مستوى الأداء العام للهيئة.