الحكومة تعدل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، بهدف تعزيز بيئة العمل بالمشروعات ودعم استدامتها وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة. تعريف المشروعات ونص التعديل على أن يكون تعريف المشروعات المتوسطة لكل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يتجاوز 400 مليون جنيه، أو لكل مشروع صناعي حديث التأسيس رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يتجاوز 30 مليون جنيه، أو لكل مشروع غير صناعي حديث التأسيس رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه. كما أعاد مشروع القانون تعريف المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس رأس ماله المدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس رأس ماله المدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين جنيه. أما المشروعات متناهية الصغر فهي كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع عن 100 ألف جنيه. مرونة التعريف والتعديلات المستقبلية ونص التعديل على أنه يجوز للوزير المختص، بناء على توصية مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري وبعد موافقة هيئة الرقابة المالية، خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يتجاوز 50%، أو إضافة أي معايير أخرى لتعريف المشروعات وفق الظروف الاقتصادية وطبيعة النشاط الاقتصادي. توفيق أوضاع المشروعات غير المرخصة ويتيح القانون للمشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي والتي تمارس نشاطها دون ترخيص، التقدم بطلب للحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد هذه المدة أو تحديد مدد جديدة بناءً على اقتراح الجهاز. تنفيذ أحكام القانون وألزم القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع استمرار العمل باللائحة والنظم الحالية إلى أن يتم تعديلها بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد. ويأتي هذا التعديل في إطار اهتمام الدولة بتعزيز قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للشباب.