الحكومة تعفي المنتجات الزراعية من تقديم السجل الصناعي عند التصدير

قررت وزارة الاستثمار إعفاء المنتجات الزراعية من تقديم السجل الصناعي عند التصدير، في خطوة تستهدف تسهيل حركة الصادرات الزراعية وتقليل المعوقات الإجرائية أمام المصدرين. تفاصيل القرار وأسبابه وجاء قرار وزارة الاستثمار بعدم إلزامية تقديم سجل صناعي عند تصدير المنتجات الزراعية التي لم تجرَ عليها عمليات تصنيعية تغيّر من طبيعتها. وأوضحت الوزارة أن القرار جاء استجابةً لشكاوى المصدرين، خاصة في قطاع التمور، وتوضيحًا للاستفسارات الجمركية حول السلع التي تخضع لعمليات بسيطة مثل الجرش والتجفيف والدش، مؤكدة أن هذه العمليات لا تُخرج المنتج من كونه زراعيًا ولا تستوجب اشتراطات المنشآت الصناعية. تسهيل حركة الصادرات الزراعية ويشمل القرار كافة المنافذ الجمركية لضمان انسيابية حركة الصادرات الزراعية، بما يتماشى مع أحكام المادة (40) من لائحة قانون الاستيراد والتصدير، بهدف إزالة المعوقات الإجرائية أمام المصدرين، وتوضيح الفرق بين المنتج الصناعي الذي يتطلب ترخيص مزاولة نشاط، وبين الحاصلات الزراعية التي تحتفظ بطبيعتها رغم عمليات التجهيز الأولية. حسم الجدل حول تصدير التمور والمخلفات الزراعية وحسمت الإدارة المركزية للتجارة الخارجية الجدل حول تصدير التمور “النصف جافة”، مؤكدة أنها منتج زراعي وليست منتجًا صناعيًا، وبالتالي لا تتطلب سجلًا صناعيًا لإتمام إجراءات الشحن. كما تضمن القرار إعفاء مجموعة من المخلفات الزراعية مثل أغلفة القشور والحبوب و”السرسة”، باعتبارها مواد أولية زراعية لم تتعرض لعمليات تحويلية كيميائية أو ميكانيكية معقدة. أثر القرار على حركة التصدير وبحسب القرار الصادر في 26 أبريل 2026، فإن تطبيق هذه التعليمات سيسهم في تلافي تكدس الشحنات في الموانئ، ومنع الاجتهادات الإجرائية التي كانت تطالب بسجلات صناعية لمنتجات زراعية، بما يدعم سرعة وانسيابية عمليات التصدير.