الحكومة تناقش الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمهيدًا لطرحها الشهر الجاري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تدرس حاليًا الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الجديدة تمهيدًا لإطلاقها الشهر الجاري، على أن يبدأ تطبيقها رسميًا في يناير المقبل. وأشار الوزير خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، إلى أن الحزمة الثالثة والرابعة من التسهيلات الضريبية ستُطبق خلال العام المقبل، بهدف تعزيز الامتثال الضريبي وتوسيع قاعدة الممولين. وأضاف كجوك أن حزمة التسهيلات تتضمن تسهيلات تمويلية لأول 100 ألف ممول، كما تم الانتهاء خلال التسهيلات الأولى من 58 ألف طلب ضمن 70 ألف طلب مقدم لإنهاء المنازعات الضريبية، في حين تلقّت الوزارة طواعية 400 ألف طلب إغلاق منازعات ضريبية خلال العام الماضي. وأوضح الوزير أن عدد الإقرارات الجديدة أو المعدلة بلغ 650 ألف إقرار بحجم أعمال إجمالي يصل إلى تريليون جنيه، تم سداد نحو 80 مليار جنيه منها، مشددًا على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتسهيل الالتزام الضريبي ورفع كفاءة المنظومة الضريبية بما يضمن العدالة والشفافية ويعزز بيئة الاستثمار. كما أكد كجوك أن الهدف من الحزم الضريبية المتكاملة هو تحفيز الالتزام الطوعي، ومعالجة التشوهات في السوق، وتعزيز الثقة بين الممولين والدولة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.