الحكومة توافق على مد مهلة مبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية 6 أشهر

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، موافقة مجلس الوزراء على منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية بقيمة 50 مليار جنيه، تبدأ من 20 أكتوبر 2025، بهدف رفع الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين سنويًا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، استجابة لطلبات العديد من الشركات والمستثمرين الراغبين في استكمال مشروعاتهم الفندقية. مد فترة التقديم وأوضح بيان مشترك لوزارتي المالية والسياحة والآثار، أنه تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك حتى 20 أبريل المقبل، ضمن جهود الحكومة لتبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنًا وتحفيزًا للقطاع الخاص، مع إعطاء أولوية خاصة للنشاط السياحي والفندقي لما له من دور في خلق فرص عمل وتشجيع الصناعات المغذية وزيادة موارد النقد الأجنبي. تفاصيل المبادرة وأشار البيان إلى أن مبادرة التسهيلات التمويلية تتيح للمستفيدين الاستفادة من سعر عائد مدعوم من الخزانة العامة لمدة خمس سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك. كما تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2027، بما يضمن سرعة دخول الفنادق الجديدة الخدمة ودعم الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي في مصر.