الذهب يواصل إشعال الأسواق العالمية.. وتوقعات بمزيد من الارتفاعات

يشهد سوق الذهب العالمي واحدة من أعنف موجات الصعود في تاريخه الحديث بعدما اخترق سعر الأوقية حاجز 3500 دولار لأول مرة، مدفوعًا بجملة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تعيد رسم خريطة الملاذات الآمنة في العالم. وجاءت التصريحات الأخيرة على خلفية هذه الارتفاعات القياسية لتؤكد أن المحرك الرئيسي للسوق يظل مرتبطًا بالسياسات النقدية للفيدرالي الأمريكي وتحركات البنوك المركزية الكبرى نحو تعزيز احتياطاتها من المعدن النفيس، إلى جانب الضغوط الجيوسياسية المتصاعدة. سعر الأوقية عالميا قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع سعر الذهب إلى 3540 دولار للأوقية يعود إلى الترقب العالمي لخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، الأمر الذي يدفع المستثمرين للتحول من الدولار إلى الذهب كملاذ آمن. وأوضح منيب لـ”الاستثمار العربي” أن زيادة قيمة العملات المحلية أمام الدولار تسهم في رفع الأسعار محليًا، مشيرًا إلى احتمالية التغيير في السياسات النقدية الأمريكية مع تصاعد الحديث عن مستقبل رئاسة جيروم باول للفيدرالي في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب. كما أضاف أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية يزيد من الضغوط الجيوسياسية المؤثرة في الأسعار، وأن السوق المحلي يظل مرتبطًا بالسوق العالمي لحظة بلحظة. مؤشر الدولار سجل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا حادًا خلال النصف الأول من العام، ليحقق أسوأ أداء نصف سنوي منذ عام 1973، حيث فقد نحو 10.8% منذ بداية العام مقارنة بتراجع قدره 14.8% خلال النصف الأول من 1973، في وقت كان ريتشارد نيكسون رئيسًا للولايات المتحدة. السعر المحلي للذهب قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السعر المحلي يتأثر مباشرة بالقفزات التي يسجلها السعر العالمي بعد تجاوز حاجز 3500 دولار للأوقية لأول مرة، متوقعًا استمرار الارتفاع حال إقدام الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة. وأضاف أن الفارق بين الأسعار العالمية والمحلية لا يتعدى 0.5% وهو فارق طبيعي ناتج عن حجم الطلب المحلي وسعر الدولار. وأوضح ميلاد لـ”الاستثمار العربي” أن الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو الماضي، لكنه ما زال يشير إلى احتمال تنفيذ خفضين خلال 2025، وهو ما تتوقعه مؤسسات عالمية مثل بنك أوف أميركا وكابيتال إيكونوميكس. البنوك المركزية بدأت البنوك المركزية منذ العام الماضي في تعزيز احتياطاتها من الذهب، حيث سجلت مشتريات تجاوزت ألف طن في 2024 للعام الثالث على التوالي، ما جعلها تحتفظ بما يقارب خُمس الذهب المستخرج عبر التاريخ. ويعد بنك الشعب الصيني من أبرز المشترين بعدما أضاف 36 طنًا خلال الأشهر التسعة الأخيرة، فيما يظل البنك الوطني البولندي أكبر مشترٍ صافي للذهب في 2025 بنحو 67 طنًا حتى الآن. وعلى المستوى المحلي، توقع ميلاد زيادة الطلب على الذهب في الأشهر الأولى من 2026، خاصة مع توجه حائزي الشهادات البنكية إلى تحويل أصولهم نحو الذهب عقب انتهاء مدتها، ما سيؤدي إلى ارتفاع مؤكد في الأسعار.