«الرقابة المالية» تدرس مشروعاً للربط الإلكتروني الكامل للأنشطة غير المصرفية

قال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يتم دراسة مشروع للربط الإلكتروني الكامل بين الهيئة وجميع القطاعات المالية غير المصرفية، بهدف رفع كفاءة الرقابة وتحليل البيانات وتسهيل الإجراءات، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الأفريقي في تطوير قطاع التأمين. منتجات التأمين وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة وافقت حتى الآن على شركتين لتقديم منتجات التأمين باستخدام التكنولوجيا المالية، بما يشمل إصدار وثائق التأمين عبر تطبيقات الهاتف المحمول، والتحقق الرقمي من هوية العملاء، واستيفاء إجراءات «اعرف عميلك» إلكترونيًا، وإبرام العقود وتسجيلها رقميًا. وأضاف أن أكثر من 10 شركات تأمين أخرى تقدمت بطلبات للحصول على موافقات لإصدار وثائقها التأمينية عبر التطبيقات الإلكترونية، في إطار توسع القطاع في تبني الحلول الرقمية. تحول رقمي في قطاع التأمين وأوضح عزام، خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) في القاهرة، أن الهيئة وفرت بيئة تنظيمية مرنة لاستخدام التكنولوجيا المالية في التأمين، مع إلزام الشركات بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة وتطبيق معايير الأمن السيبراني. وأشار إلى أن المختبر التنظيمي للهيئة (FRA-Sandbox) استقبل مشروعين لتوظيف التكنولوجيا في تحسين تقييم الأخطار وتسريع التعويضات، لافتًا إلى استمرار دعم الابتكار في القطاع. توسيع التأمين الرقمي والشمول المالي وأكد أن الهيئة تعمل على تعزيز الشمول المالي من خلال التوسع في التأمين متناهي الصغر والمنتجات الموجهة للمشروعات الصغيرة والعمال والقطاع الزراعي، بما يرفع من قدرة المواطنين على مواجهة المخاطر. كما أوضح أن الهيئة أصدرت نحو 80 قرارًا تنفيذيًا لقانون التأمين الموحد خلال العامين الماضيين، بهدف تطوير الإطار التنظيمي بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. توسيع القنوات وتعزيز المنافسة وأشار رئيس الهيئة إلى تنويع قنوات توزيع التأمين عبر البنوك والبريد وشركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية، بجانب القنوات التقليدية، موضحًا أن 11 شركة تأمين تسوّق منتجاتها حاليًا عبر فروع 30 بنكًا في مصر. تطوير التشريعات ورفع الملاءة المالية وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين عبر تطوير قواعد المخصصات الفنية والاحتياطيات وزيادة رؤوس الأموال، وتطبيق معيار IFRS 17 لتعزيز الشفافية والإفصاح. خطوات تنظيمية جديدة ولفت إلى إصدار ضوابط جديدة لإعادة التأمين، وتنظيم وكلاء الإدارة العموميين (MGAs)، وإعداد إطار تنظيمي لشركات التأمين الطبي، حيث حصلت 6 شركات على تراخيص مؤقتة، وتقدمت 4 شركات للحصول على الترخيص النهائي. كما أشار إلى الموافقة على تأسيس شركتين جديدتين للتأمين متناهي الصغر، مع دراسة طلب ثالث، في إطار توسيع قاعدة المستفيدين.