«الرقابة المالية» ترفض نشر إفصاح زيادة رأسمال «سبيد ميديكال» بـ600 مليون جنيه

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة على نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة «سبيد ميديكال»، تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمرخص به، لعدم كفاية المبررات المقدمة للزيادة وأوجه استخدام حصيلتها. وحسب بيان مرسل إلى البورصة المصرية اليوم، كانت الشركة تستهدف زيادة رأس المال المصدر من 332.743 مليون جنيه إلى 932.743 مليون جنيه بزيادة نقدية قدرها 600 مليون جنيه، من خلال إصدار 3 مليارات سهم بقيمة اسمية 20 قرشًا للسهم، إلى جانب زيادة رأس المال المرخص به من 520 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه. وأوضحت الهيئة أن حقوق ملكية «سبيد ميديكال» بلغت نحو 94 مليون جنيه مقابل رأس مال مصدر ومدفوع 332 مليون جنيه، فيما بلغت الخسائر المرحلة 251 مليون جنيه، مع استمرار الشركة في تحقيق مجمل خسائر خلال الفترة الحالية وعامي 2024 و2025. كما بلغت الالتزامات المتداولة نحو 195 مليون جنيه مقابل نقدية وما في حكمها بقيمة 16.6 مليون جنيه، مع اعتماد الشركة على تمويلات من مساهميها للوفاء بجزء من مصروفاتها والتزاماتها. وأشارت الهيئة إلى أن الأصول المحتفظ بها بغرض البيع المتعلقة بشركة «مستشفيات سبيد» بلغت نحو 81 مليون جنيه، فيما بلغ الرصيد المستحق على الشركة التابعة لصالح «سبيد ميديكال» نحو 136 مليون جنيه، بما يمثل معًا نحو 72% من إجمالي أصول الشركة. وفيما يخص «مستشفيات سبيد»، أكدت الهيئة أنها لم تمارس نشاطًا تشغيليًا ولم تحقق إيرادات، فيما بلغ رأس المال العامل نحو سالب 192 مليون جنيه، وبلغت أصولها 296 مليون جنيه، يتركز منها 292 مليون جنيه في مشروعات تحت التنفيذ. ورأت الهيئة أن تحويل مديونية «مستشفيات سبيد» إلى أسهم لا يوفر سيولة للشركة الأم، وإنما يزيد تعرض «سبيد ميديكال» لاستثمار في شركة لا تمارس نشاطًا تشغيليًا وتعاني من رأس مال عامل سالب والتزامات قائمة. وبحسب دراسة الجدوى، خصصت الشركة 267.2 مليون جنيه من حصيلة الزيادة لسداد التزامات ورأس المال العامل، منها 100 مليون جنيه لسداد جزء من قروض المساهمين و34 مليون جنيه لسداد مديونية مصرفية، إلا أن الهيئة لم تجد مبررات كافية لتمويل هذه الاحتياجات عبر زيادة رأس المال. كما تضمنت الخطة تخصيص 88.8 مليون جنيه لعمليات الاندماج والاستحواذ، دون تحديد كافٍ للفرص المستهدفة أو العمليات وتوقيتات التنفيذ وقيمها التقديرية. وخصصت الشركة 244 مليون جنيه للإنفاق الرأسمالي، منها 164 مليون جنيه للعيادات الجديدة، و40 مليون جنيه لمركز العبور متعدد التخصصات، و20 مليون جنيه للمعمل المركزي، و20 مليون جنيه للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بينما لم توضح الدراسة بشكل كافٍ أسس تقدير التكاليف والجداول الزمنية والعوائد المتوقعة. كما خصصت 133.2 مليون جنيه كرأس مال عامل تشغيلي، دون تقديم أساس كافٍ يربط المبلغ باحتياجات دورة التشغيل والإيرادات والمصروفات وفترات التحصيل والسداد. وبناءً على ذلك، قررت الهيئة عدم الموافقة على نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس مال «سبيد ميديكال» بقيمة 600 مليون جنيه، مؤكدة استمرارها في التأكد من كفاية الإفصاح ووضوح مبررات العمليات أمام المساهمين والمتعاملين.