«الرقابة المالية» تعدل ضوابط الاكتتاب في صناديق الاستثمار

في خطوة لتعزيز مرونة قطاع صناديق الاستثمار وتمكين المستثمرين من إدارة حصصهم العينية بفاعلية أكبر، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد تعديلات جديدة على ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل الحصة العينية. الحد الأدنى للاحتفاظ بالوثائق والتخارج نص القرار رقم 9 لسنة 2026 على التزام مقدم الحصة العينية بعدم التنازل عن 51% من وثائق الصندوق المكتسبة مقابل الحصة العينية لمدة عامين أو حتى التصرف في الحصة العينية من قبل الصندوق أيهما أقرب، مقارنة بالنص السابق الذي كان يحظر التصرف في كافة الوثائق طوال عامين من تاريخ الإصدار. ويتيح القرار نقل ملكية الوثائق خلال المدة المشار إليها في حال كان المشتري بنكًا أو شركة تأمين أو صندوق استثمار أو شخص اعتباري له خبرة متميزة في مجال نشاط الصندوق، على أن يكون مستقلًا عن مدير الصندوق، مع الاحتفاظ بالوثائق حتى نهاية المدة بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق. كما يسمح القرار برهن الوثائق، بشرط ألا يؤدي الرهن إلى أيلولة هذه الوثائق للمرتهن خلال المدة المحددة، مع إلزام مدير الاستثمار بإخطار البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي في حال كانت الوثائق مقيدة بأحد البورصات. شروط الحصة العينية وفقًا للضوابط الجديدة، يجب أن تكون الحصة العينية أداة استثمارية مناسبة، وألا تكون في شركة تحت التصفية أو صدر بشأنها حكم بإشهار الإفلاس. وفي حال كانت الحصة عينية عقارية، يجب أن تكون مسجلة بالشهر العقاري أو صادر بشأنها قرار تخصيص من جهة مختصة، وألا تكون محل نزاع قضائي. كما يمكن أن تتضمن الحصة أسهمًا مقيدة أو غير مقيدة. الاستثمار والتخارج الجزئي تتيح التعديلات للصندوق الاستثمار مباشرة في الحصة العينية لتحقيق دخل دوري أو أرباح رأسمالية، سواء كانت عقارية مسجلة أو أسهم مقيدة أو غير مقيدة. كما يمكن التخارج جزئيًا بنقل ملكية جزء من الحصة بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق، مع الاحتفاظ بنسبة الاحتفاظ القانونية، ما يمنح الصندوق مرونة أكبر في إدارة محفظته وتحقيق العوائد. هدف التعديلات أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه التعديلات تهدف إلى تطوير بيئة استثمارية أكثر مرونة وشفافية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المالية ويحفز مشاركة المستثمرين في سوق صناديق الاستثمار، مع الحفاظ على حماية حقوق المستثمرين وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من أدوات الاستثمار المتاحة.