«الرقابة المالية» تمنح أورينت موافقة مبدئية لتطوير المعاينة الرقمية لتأمين السيارات

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، مبدئيًا من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، على انضمام شركة “أورينت للتأمين – مصر” إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox)، وذلك لتجربة مشروع رقمي جديد في مجال المعاينة وتقدير الأضرار عن بُعد بتأمين السيارات التكميلي، في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات الرقمية بالأنشطة المالية غير المصرفية. حضر مراسم الإعلان عددٌ من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلي شركة أورينت للتأمين وشركة “EG InsurTech” حيث يأتي المشروع في إطار توجه الهيئة الداعم لتطوير الخدمات التأمينية والتحول الرقمي، من خلال تطبيق آلية رقمية تتيح إجراء المعاينات عن بُعد باستخدام رابط فيديو آمن عبر الهاتف المحمول، بما يمكّن خبير المعاينة من توجيه العميل أثناء الفحص والتقاط صور ولقطات توثيقية مباشرة دون الحاجة إلى الانتقال الميداني. ويعتمد المشروع على استحداث حل رقمي متكامل ودمجه في منظومة التأمين الحالية، بما يسمح بإدارة طلبات المعاينة وتوجيه فرق الفحص وتسجيل الصور والفيديوهات وبيانات الفحص بشكل لحظي، إلى جانب دمج نتائج المعاينات مع إجراءات التعويضات والاكتتاب وإدارة الوثائق التأمينية، بما يسهم في تسريع دورة العمل وتحسين دقة التقييمات وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية التقليدية. وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الابتكار في قطاع التأمين وتعزيز استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين. وأشار إلى أن المعاينات عبر الوسائل الرقمية تمثل خطوة مهمة نحو تسريع إجراءات التعويض وتقليل الوقت والتكلفة التشغيلية المرتبطة بالفحص الميداني التقليدي. ومن جانبه، أكد المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة، أن المشروع يعكس توجهًا متقدمًا نحو دمج التكنولوجيا في العمليات التأمينية اليومية، بما يتيح تنفيذ المعاينة بشكل أكثر سرعة وكفاءة، ويعزز قدرة شركات التأمين على إدارة الطلبات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء. وأشار إلى أن انضمام المشروع إلى المختبر التنظيمي سيمكّن الشركة من إجراء اختبارات حية للحلول الرقمية المقترحة تحت إشراف الهيئة، بما يشمل التحقق من كفاءة عمليات الفحص عن بُعد، ودقة البيانات المجمعة، ومستوى حماية بيانات العملاء، ومدى توافق النظام مع المتطلبات التنظيمية والفنية ذات الصلة. يُذكر أن المختبر التنظيمي قد تلقى خلال أقل من عام 38 مشروعًا في مجال التكنولوجيا المالية في القطاعات غير المصرفية، وقُبلت مبدئيًا 5 مشروعات هي: “GIG” و”أورينت مع EG InsureTech” في مجال التأمين، و””Cassbana في مجال الوساطة الرقمية في التمويل متناهي الصغر، و”Lumin Soft” بالتعاون مع “أزيموت” في مجال التحقق من هوية الأجانب باستخدام جواز السفر الإلكتروني. كما قدم المختبر خدمة الإرشاد التنظيمي لـ36 شركة تضمنت دراسة أفكارها والتوجيه المخصص لمساعدة المبتكرين، والتوعية بمعايير القبول والتعامل مع الأطر واللوائح التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، ودراسة نماذج الأعمال المقترحة. فضلًا عن إطلاق سلسلة متنوعة من ورش العمل والندوات للعاملين في مجال التكنولوجيا المالية لنشر ثقافة ووسائل الأمن السيبراني، ورقمنة الحلول المالية.