الرقابة المالية والرعاية الصحية توقعان مذكرة لدعم التأمين الصحي الشامل

شهد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين، بهدف دعم جهود الدولة في تعزيز الشمول التأميني والمالي، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية والقطاع الطبي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030. وجرى توقيع المذكرة على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي 2026، بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي والفني بين الجانبين، ودعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير آليات التمويل المرتبطة بها. دعم التأمين الطبي والاستثمار في الرعاية الصحية أكد إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الواعدة، مشيرًا إلى استمرار تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لنمو القطاع وجذب الاستثمارات. وأوضح أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين الأنشطة الطبية والاقتصادية في ضوء تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، لافتًا إلى أن الهيئة وضعت لأول مرة إطارًا تنظيميًا لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) ودمجه ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية. التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي تتضمن مجالات التعاون دراسة وتطوير آليات التأمين الصحي التكميلي، ودعم نماذج التمويل المستدام للخدمات الصحية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والتأمينية في القطاع الصحي. كما تشمل مجالات التعاون دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين كفاءة التشغيل والارتقاء بتجربة المستفيدين، إلى جانب تطوير المنتجات والخدمات المالية والتأمينية المرتبطة بالرعاية الصحية، ودعم الشمول المالي والتأميني للفئات المستفيدة من الخدمات الصحية. جلسة حول فرص الاستثمار في القطاع الصحي وفي السياق ذاته، شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة نقاشية موسعة تناولت فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وسبل بناء منظومة صحية جاذبة للاستثمارات، ودور التأمين الصحي الشامل في تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتمويل مشروعات البنية التحتية الصحية. واستعرض طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، الإطار التشريعي والتنظيمي لأنشطة التأمين الطبي في ضوء قانون التأمين الموحد، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التطورات التي أتاحها قانون التكنولوجيا المالية غير المصرفية في ابتكار حلول وخدمات جديدة تدعم كفاءة قطاع الرعاية الصحية وتلبي احتياجات السوق.