«الري» توافق على 4 مشروعات قومية جديدة ضمن 51 ملفًا لتنمية السواحل

ناقشت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ 51 موضوعًا يتعلق بتنمية واستغلال السواحل المصرية، وانتهت إلى الموافقة على 4 مشروعات قومية جديدة، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من المناطق الساحلية ودعم خطط التنمية والاستثمار. وترأس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة، مؤكدًا أهمية تسريع إجراءات التراخيص ودعم الاستثمار بالمناطق الساحلية. تسريع إجراءات التراخيص وأكد الوزير أن الجهات المشاركة في اللجنة والأمانة الفنية، من ممثلي الوزارات والمحافظات الساحلية، تتشارك مسؤولية سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المستثمرين، مع ضرورة الإسراع في دراسة المستندات واتخاذ القرارات بما يضمن سرعة العرض على اللجنة العليا. وشدد على أهمية استيفاء المستندات والدراسات الفنية قبل التقديم للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، لتجنب إهدار الوقت في استكمال النواقص، بما ينعكس على كفاءة وسرعة الإجراءات. كما أكد ضرورة عرض المشروعات المقترحة داخل المنطقة الشاطئية على اللجنة قبل التنفيذ، لضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة. تفاصيل الموضوعات المعروضة وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة 50 موضوعًا بالإضافة إلى موضوع مستجد، شملت 12 موضوعًا للهيئة العامة للتنمية السياحية، و14 موضوعًا لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، و5 موضوعات بمحافظة جنوب سيناء، و5 بمحافظة البحر الأحمر، و3 موضوعات لوزارة البترول والثروة المعدنية بمحافظتي السويس وبورسعيد، إلى جانب موضوعات أخرى لجهات حكومية متعددة. المشروعات القومية الأربعة وانتهت اللجنة إلى الموافقة على 4 مشروعات قومية، شملت: إنشاء ميناء يخوت دولي بالكيلو 92 بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح. مد خط تغذية كهربائية من محولات غرب بورسعيد إلى أحد المصانع بمنطقة شركات البترول بالجرابعة. إنشاء خط شحن بحري قطر 30 بوصة بطول 1.6 كيلومتر بمرسى الشحن بحقول الصحراء الشرقية بمحافظة السويس. تغذية منصة وردة البحرية بخليج السويس بالغاز الطبيعي عبر مد خط أنابيب بطول 12 كيلومترًا من الزعفرانة. الموافقة النهائية وأكدت اللجنة الموافقة على جميع المشروعات بعد التأكد من استيفائها الاشتراطات الفنية والتنظيمية، ومطابقتها للضوابط المعمول بها داخل المنطقة الشاطئية.